منذ ثانية واحدة
تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يذكر تعرض المعتقلين السياسيين في مصر لكل ألوان العذاب داخل المعتقلات من الضرب والجلد والوضعيات المجهدة والصعق بالكهرباء ، وقد يصل إلي الاغتصاب لإجبارهم علي الاعتراف. وجهة نظري كل هذا عادي جدا... وذكرت أن النيابة العامة المصرية لا تلتفت لشكاوي ذوي المعتقلين ، وهذا ما أود التعليق عليه... أين هي النيابة العامة في مصر ، وأين هو موقفها الذي من المفترض أن تقوم به ؟ أولا: لا يوجد في مصر نيابة عامة بمعناها الحقيقي ، إنما الموجودون هم مجرد موظفين منبطحين لأي شيء إلا للعدالة ، يساقون كما يساق الجميع ، الفارق بينهم وبين من يساق من بقية الشعب ، أنهم يساقون بسيارات فارهة وأثواب أنيقة ، ورواتب عالية ، وصلاحيات كبيرة ، وبقية الشعب مثلهم في السوق ولكنهم يساقون حفاة عراة جوعي، ولقمة العيش أشد ألما من مهانة السوق. لقد كان منصب النيابة العامة كبيرا في نظري ، وكان أعضاء النيابة العامة كبارا محترمون في نظري ، حتي أسقط الانقلاب الحياة الشريفة في مصر ، فسقطت معه النيابة العامة سقوطا مدويا وهي التي كان منوطا بها أن تمنع المجتمع من السقوط والتهاوي ، وتظل هي حجر الزاوية في ضمانة العدالة لكل من تمسه يد الغدر والظلم ، ولكنها انصرفت عن ذلك وصارت أداة طيعة في يد المجرمين ، يشرعنون بها ظلمهم وفسادهم ويبعدوا التهمة عن أنفسهم ويلصقونها بالأرجوزات ذوي البزات الأنيقة. تهاوت النيابة العامة وخلدت إلي المنافع والمصالح والمكاسب وانصرفت عن مهمتها الجليلة ، أصبحت النيابة العامة أشبه ما يكون بالفلبينية التي تخدم في بيوت علية القوم ، تقوم بأقذر الأعمال ، ليستريح سادتها ، وتنافق نفسها وينافقها من حولها بمسمي لوظيفتها غير ما تفعله ، فهم يطلقون عليها مديرة المنزل ، وهي في الحقيقة مرمطون المنزل ، لكنها قد تبدو في المظهر آنق من سادتها وأكثر اهتماما بمظهرها منهم ، فينخدع بعض الناس ويظنون من مظهرها أنها بالفعل مديرة المنزل وهي في الحقيقة مجرد خادمة . إن تجاربي مع النيابة العامة هي التي حولت ذلك الإكبار في عيني إلي حسرة وألم علي ما رأيته منهم ومن انبطاحهم المزري الذي يفقدك الثقة في كل ما هو منصب رسمي... وللحديث بقية...
عبدالفتاح نافع يكتب: النائب العام الفلبيني تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يذكر تعرض المعتقلين السياسيين في مصر لكل ألوان العذاب داخل المعتقلات من الضرب والجلد والوضعيات المجهدة والصعق بالكهرباء ، وقد يصل إلي الاغتصاب لإجبارهم علي الاعتراف. وجهة نظري كل هذا عادي جدا... وذكرت أن النيابة العامة المصرية لا تلتفت لشكاوي ذوي المعتقلين ، وهذا ما أود التعليق عليه... أين هي النيابة العامة في مصر ، وأين هو موقفها الذي من المفترض أن تقوم به ؟ أولا: لا يوجد في مصر نيابة عامة بمعناها الحقيقي ، إنما الموجودون هم مجرد موظفين منبطحين لأي شيء إلا للعدالة ، يساقون كما يساق الجميع ، الفارق بينهم وبين من يساق من بقية الشعب ، أنهم يساقون بسيارات فارهة وأثواب أنيقة ، ورواتب عالية ، وصلاحيات كبيرة ، وبقية الشعب مثلهم في السوق ولكنهم يساقون حفاة عراة جوعي، ولقمة العيش أشد ألما من مهانة السوق. لقد كان منصب النيابة العامة كبيرا في نظري ، وكان أعضاء النيابة العامة كبارا محترمون في نظري ، حتي أسقط الانقلاب الحياة الشريفة في مصر ، فسقطت معه النيابة العامة سقوطا مدويا وهي التي كان منوطا بها أن تمنع المجتمع من السقوط والتهاوي ، وتظل هي حجر الزاوية في ضمانة العدالة لكل من تمسه يد الغدر والظلم ، ولكنها انصرفت عن ذلك وصارت أداة طيعة في يد المجرمين ، يشرعنون بها ظلمهم وفسادهم ويبعدوا التهمة عن أنفسهم ويلصقونها بالأرجوزات ذوي البزات الأنيقة. تهاوت النيابة العامة وخلدت إلي المنافع والمصالح والمكاسب وانصرفت عن مهمتها الجليلة ، أصبحت النيابة العامة أشبه ما يكون بالفلبينية التي تخدم في بيوت علية القوم ، تقوم بأقذر الأعمال ، ليستريح سادتها ، وتنافق نفسها وينافقها من حولها بمسمي لوظيفتها غير ما تفعله ، فهم يطلقون عليها مديرة المنزل ، وهي في الحقيقة مرمطون المنزل ، لكنها قد تبدو في المظهر آنق من سادتها وأكثر اهتماما بمظهرها منهم ، فينخدع بعض الناس ويظنون من مظهرها أنها بالفعل مديرة المنزل وهي في الحقيقة مجرد خادمة . إن تجاربي مع النيابة العامة هي التي حولت ذلك الإكبار في عيني إلي حسرة وألم علي ما رأيته منهم ومن انبطاحهم المزري الذي يفقدك الثقة في كل ما هو منصب رسمي... وللحديث بقية...
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك