اعتصم العاملون بمشروعات محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، اعتراضا على قرار محافظ الانقلاب خالد سعيد، بخفض مرتباتهم، مطالبين إياه بالتراجع عن القرار.

وقال العاملون إن قرار حكومة الانقلاب سيعرضهم جميعاً للحبس، لأنهم بدون استثناء مقترضون من البنوك ويتم تسديد أقساط القروض من راتبهم فماذا بعد أن تم خفض المرتبات من 3000 الي 600 جنيه.

وقال "أحمد جمال" أن راتبه كان 2000 وأصبح 600 جنيه بعد قرار المحافظ متسائلاً ماذا أفعل وكيف أسدد ديوني وطالب المحتجين اللواء «خالد سعيد» محافظ الشرقية أن ينظر لهم نظرة رحمة مطالبين إلغاء القرار وأعلن المعتصمون أنهم لن يرحلوا من أمام المحافظة إلا بعد إلغاء القرار.

وكان محمد نجيب مدير الشئون القانونية بمشروع محاجر الشرقية السابق ومحامي العاملين بالمشروع،  قد كشف في تصريحات له أن العاملين تفاجئوا  بالقرار رقم (10164) لسنة 2017 والصادر بتاريخ 17 سبتمبر الجاري بخفض رواتب العاملين، ليكون إجمالي راتب المؤهل المتوسط 983 جنيها والمؤهل فوق المتوسط 1000 جنيه  والمؤهل العالي 1046 جنيها.

وأشار نجيب، إلى أن هذا القرار جاء بمثابة الكارثة للعاملين بتلك المشروعات خاصة وأن معظم العاملين حصلوا على قروض بنكية بمبالغ كبيرة بعد موافقة إدارات مشروعاتهم على الاقتراض وهذا القرار يعرضهم لمشاكل مع البنك علاوة على عدم استقرار أسرهم.