تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي تستعد حكومة الانقلاب حاليًا لعزل ملايين الموظفين، لتسهيل إكمال جريمة الخصخصة وبيع الشركات الحكومية، بالإضافة إلى التخلص من موظفي الحكومة، يأتي ذلك استكمالاً للخطوات الأكبر التي تعمل على إنهاء الدعم بشكل كامل، والذي لم يعد موجودًا الآن.

فقد كشف جهاز التنظيم والإدارة أن هناك خطة حكومية جادة قال رئيس الجهاز إنه لا بد من تحقيقها وتنفيذها؛ حيث إنه في مصر فإن الموظفين الإن بنسبة موظف لكل 13 مواطنًا والمطلوب أن تصل النسبة إلى موظف لكل 40 مواطنًا لذلك يجب أن يصبح عدد الموظفين هو 4 ملايين موظف فقط بدلاً من 7 ملايين كما هو الوضع الحالي.

ووفقًا لما ذكره رئيس بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل فإن خطة الحكومة لتحقيق ذلك سيكون من خلال إتخاذ الخطوات التالية التي حددت عناصرها حكومة الانقلاب:

1- فتح المجال أمام الموظفين للخروج على المعاش المبكر في سن 55 عامًا وفق قانون الخدمة المدنية.

2- وقف التعيينات بالجهاز الإداري للدولة.

3- التعيين بالجهاز الإداري للدولة سيكون حسب الحاجه فقط.

 4- إعداد قائمة بأسماء الموظفين المدرجين على قوائم الإرهاب تمهيدًا لفصلهم من العمل.

 5- القيام بتحليل المخدرات للموظفين وإنذار الموظف مرة واحدة وفي حالة عدم استجابته يتم فصله من العمل.