ونص القرار، الذي حمل رقم 424 لسنة 2017، على أن تودع بمأمورية الشهر العقاري المختص حوافظ (مستندات) بالأبعاد، والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة المخصصة للجيش، بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار، بناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ومنذ تولي السيسي حكم البلاد، قبل أكثر من ثلاث سنوات، اتخذ عشرات القرارات بتخصيص أراضي الدولة للقوات المسلحة، لإقامة المشروعات الاقتصادية المدرّة للربح، ما تسبب في إغلاق المئات من الشركات المدنية، نتيجة عدم التكافؤ في التنافسية، لإعفاء مشروعات الجيش من الضرائب والجمارك، علاوة على الأيدي العاملة المجانية من خلال تشغيل المجنّدين.

وكان السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا في 27 يوليو الماضي بإعادة تخصيص مساحة 360.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة، المخصصة للتنمية السياحية بمحافظة مرسى مطروح شمال غرب مصر، لصالح الجيش، وقرارًا آخر بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة للدولة ببعض المحافظات، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، لصالح القوات المسلحة.