طالب الدكتور محمد البلتاجي بمحاكمة الخائنين عبدالفتاح السيسي ومحمد إبراهيم، وقال للمحكمة: إذا لم تستجب المحكمة لطلبي العاجل تصبح من وجهة نظري شريكًا في طمس معالم الجريمة.

جاء ذلك في جلسة هزلية فض اعتصام رابعة العدوية.

وطلب البلتاجي من المحكمة السماح له بعمل توكيل رسمي في الشهر العقاري لعدد من المحامين الدوليين، وذلك لتقديم دعوة عن مقتل ابنته أسماء و1700 شاب وفتاة يوم 14 أغسطس 2013، واتهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية الاسبق محمد إبراهيم بالتخطيط والاتفاق المباشر لهذه المجزرة.

وطلب من المحكمة التحقيق في جريمة اختفاء الدليل الرئيسي في هذه الجريمة، مؤكدًا أنه "إذا لم تستجب المحكمة لهذا الطلب العاجل، تصبح المحكمة من وجهة نظري شريكًا في طمس معالم الجريمة، وقلب الحقائق، وتغييب العدالة". 

وتابع البلتاجي: "وبالتالي أطلب من المحكمة أن تأذن لي بإجراءات مخاصمة هيئة المحكمة، وتضمين أسماء هيئة المحكمة ضمن بلاغي ودعواي أمام الجنائية الدولية".

وفيما يأتي النص الكامل لكلمة البلتاجي:

أرجو أن يتسع صدر المحكمة لطلبين اثنين: 

الطلب الأول: 
قدمت بلاغًا للمحكمة في أول جلسة لها عن مقتل ابنتي أسماء يوم فض رابعة، أتهم فيه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالاشتراك في جريمة القتل العمد لابنتي، ومعها 1700 شاب وفتاة أثناء فض اعتصام رابعة.
والمحكمة طلبت وقتها من النيابة صورة لتقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة الرسمية ومحضر تحرير البلاغ، وجاءت هذه الأوراق واطلعت عليها المحكمة وأرفقتها بأوراق القضية، لكن سير القضية خلال السنتين لم يتعد قرار الاتهام الذي فقط ناقش مقتل سبعة من جنود الجيش والشرطة يوم الفض واتهم المعتصمين بقتلهم. 
طالبت مرارا وتكرارا من المحكمة ضم تقارير الطب الشرعي الخاصة بـ375 من المعتصمين تم تشريحهم في مشرحة زينهم، فلم تستجب المحكمة باعتبار أن هؤلاء المعتصمين من المقتولين ليسوا بموضوع الدعوى.
طالبت ضم التقارير الصادرة من 15 مستشفى حكوميًا استقبلت مئات بل آلاف القتلى من المعتصمين أيام 14 و 15 أغسطس، فلم تستجب هيئة المحكمة لنفس السبب.
إذن مقتل 1700 شاب وفتاة مصريين يوم 14/ 8 ليس موضوع هذه الدعوى، وليس بموضوع أي قضية أخرى منظورة أمام أي من المحاكم المصرية.

طلبي إذن هو أن تصرح المحكمة لي بعمل توكيل رسمي في الشهر العقاري لعدد من المحامين الدوليين لتقديم دعوى عن مقتل ابنتي و1700 شاب وفتاة يوم 14/ 8 والذي أتهم فيه وزير الدفاع "عبد الفتاح السيسي" ووزير الداخلية "محمد إبراهيم" بالتخطيط والاتفاق المباشر لهذه المجزرة.

الطلب الثاني والأهم: 
هيئة المحكمة مشكورة صرحت لي بأوراق القضية فاطلعت عليها وذكرت لكم في عدة جلسات أن الأحراز التي عرضتها المحكمة على المتهمين، والمقدمة من النيابة ناقصة أهم دليل في القضية، وهو القرص الصلب الموجود عليه تفريغ 16 كاميرا مراقبة سجلت على مدار 24 ساعة أحداث الفض كاملة صورت بالصوت والصورة دقيقة بدقيقة، والمقدم للنيابة من رئيس جمعية رابعة العدوية عندما تمسكت بعرض هذا القرص مرارا ذكرت النيابة أنها حين فحصته وجدته تالفًا ولذلك لم تقدمه للمحكمة.

مع أن القرص الذي استلمته النيابة وجدته تالفًا غير صحيح، بل تكذبه وتفحصه النيابة العامة بنفسها في صفحة 466 من التحقيقات، تؤكد أنها اطلعت على هذا القرص وشاهدت ما فيه من جرائم وانتهاكات جسيمة.. إذن متى تلف هذا القرص بعد أن شاهدته النيابة؟! ومن أتلفه ولماذا؟!

أريد أن أقول هذه ليست واقعة، بل إتلاف أدلة، أطلب من المحكمة التحقيق فيها، لكن هذه واقعة اشتراك في جريمة قتل عمد لأكثر من 1700 مصري، قام شركاء القاتل في الجريمة بإخفاء آثار الجريمة كما هو معروف في كل الجرائم الكبيرة، أن أحدًا يرتكب الجريمة والآخر يطمس معالمها. 

أنا حين أتحدث عن الجريمة أتحدث عن جريمتين: جريمة مقتل 1700 من المعتصمين السلميين عمدًا مع سبق الإصرار، وجريمة مقتل سبعة من ضباط وجنود الشرطة؛ لأن الذي قتل هؤلاء قتل أولئك من أجل أن يضلل العدالة وتسير المحاكمات في هذا الطريق الذي سارت فيه.

أطلب من المحكمة التحقيق في جريمة اختفاء الدليل الرئيسي في الجريمة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الدعوى، وإن لم تستجب المحكمة لهذا الطلب العاجل، تصبح المحكمة من وجهة نظري شريكًا في طمس معالم الجريمة، وقلب الحقائق، وتغييب العدالة.
وبالتالي أطلب من المحكمة أن تأذن لي بإجراءات مخاصمة هيئة المحكمة، وتضمين أسماء هيئة المحكمة ضمن بلاغي ودعواي أمام الجنائية الدولية. 

أرجو تسجيل كل كلمة قلتها في مضبطة الجلسة، باعتبار ما قلته مسئولية شخصية لي.

اللهم انتقم ممن سفك دماء الأبرياء الأطهار، وممن عاونهم وشاركهم في تغييب العدالة، والتستر على الجريمة.