دعت منظمات حقوقية أعضاء اليونسكو لعدم انتخاب السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة الانقلاب، لتكون مديرًا للمنظمة خلفًا لمديرة المنظمة الحالية إيرينا بوكوفا في الانتخابات المقرر عقدها الإثنين 9 أكتوبر 2017، مبررين دعوتهم بأن مشيرة "ممثلة لدولة تعادي الحريات وتغلق المكتبات".

ورأى نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فرصة مشيرة خطاب في انتخابات "اليونسكو" ضعيفة، بسبب ما يتعرض لها الحقوقيون في مصر من اعتقال، فضلاً عن إغلاق المكتبات.

واعتبرت المنظمات في بيان لها، عصر اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2017، أن مشيرة خطاب "ممثلة لدولة معادية لحرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت، تفرض الرقابة على الصحف وتحبس عشرات الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، وتحجب مئات المواقع بقرارات بوليسية ودونما حتى قرار قضائي يضفي غطاء قانونيًا لهذا التعدي على حرية الإعلام والتعبير".

واتهمت المنظمات مشيرة خطاب بما وصفته بـ"الصمت المتواطئ للمرشحة عن  تعدي الحكومة المصرية على حرية التعبير، وإغلاق سلسلة مكتبات الكرامة العامة - 6 مكتبات -  بالأحياء الشعبية المصرية، والتي أنشأها الحقوقي المصري جمال عيد".

ووقّع على البيان "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة التعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية".

يشار إلى أن السلطات القضائية أصدرت قرارًا في ديسمبر 2016 بالتحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية، المالكة لمكتبات "ألف"، الأشهر في مصر، بفروعها السبعة والثلاثين، العابرة لمحافظات ومدن مصر، وأبرزها القاهرة والجيزة وأسيوط والإسماعيلية والسويس والمنوفية والدقهلية والساحل الشمالي. وذلك بعدما هاجمت قوات الشرطة فروع مكتبات "أ" وأغلقتها دون إبداء أسباب.

وقالت لجنة إدارة أموال الإخوان، في بيان لها آنذاك: إن "ذلك في إطار قرار بالتحفظ على أموال 16 مواطنًا مصريًا متهمين بالإرهاب، والانتماء لجماعة محظورة".

والمقصود هنا الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي، الشهير بعمر الشنيطي، مالك سلسلة مكتبات "أ"، ومؤسس مجموعة "مالتبيلز" للاستثمار.