أصدرت 8 منظمات حقوقية مصرية بيانًا عبرت فيه عن أسفها لترشيح السفيرة مشيرة خطّاب لمنصب مدير عام المنظمة الدولية للعلوم والثقافة «اليونسكو».

واستندت المنظمات وهي: وهى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم ومركز هشام مبارك للقانون المفوضية المصرية للحقوق والحريات ونظرة للدراسات النسوية، إلي سببين، السبب الأول عام يتعلق بكون السفيرة مشيرة خطاب تحتل منصبا رسميا « ممثلة لدولة معادية لحرية التعبير وحرية استخدام الانترنت، تفرض الرقابة على الصحف وتحبس عشرات الصحافيين، والعاملين بالمجال الإعلامي، وتحجب مئات المواقع بقرارات بوليسية».

السبب الثاني معني بمواقف السيدة مشيرة خطّاب بالتحديد وما يراه الموقعون «الصمت المتواطئ للمرشحة عن تعدي الحكومة المصرية السافر على حرية التعبير».

وجاء في البيان عدة أحداث كان يجب اتخاذ موقف منها، من بينها إغلاق سلسلة مكتبات بالأحياء الشعبية، الا انها اختارت الصمت تجاهها.

من جانبه، قال على عبد العال رئيس برلمان العسكر ان هذا البيان يقتضى المساءلة من وزارة التضامن، وهذا يعتبر بلاغًا من مجلس النواب للنائب العام”.

وأضاف عبد العال، أن أى مواطن يذهب لأى دولة خارجية ويستقوى بها ضد بلده يمثل جريمة يعاقب عليها بقانون العقوبات وكل القوانين، متابعًا: "الاختلاف فى الرأى يجب أن يكون داخل الأراضى المصرية وأى تطاول على الدولة المصرية جريمة".

كان قد طالب الانقلابي مصطفى بكرى، فى بيان عاجل له اليوم الثلاثاء، وزارة التضامن ومؤسسات الدولة بمحاكمة 8 منظمات مجتمع مدنى بتهمة الخيانة بسبب إصدارهم بيان أول أمس طالبت فيه العالم بعدم انتخاب السفيرة مشيرة خطاب.