كشف مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزور، عن تحرير الحكومة المصرية أسعار الطاقة بشكل كامل في 2019. مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع نهاية مدة برنامج القرض الموقع مع الصندوق.

وقال في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد والبنك الدوليين»، الإثنين، أن «قرار تطبيق شريحة جديدة من خفض سعر الطاقة، والذى يترتب عليه ارتفاع سعر البنزين هو قرار خاص بالحكومة المصرية تتخذه فى الوقت المناسب، وفقا للظروف الداخلي».

وأضاف: «صندوق النقد الدولي يقوم فقط بتقديم التوجيه والنصائح، ولكن في النهاية القرارات تتخذها الحكومة المعنية بالأمر».

وكان «صندوق النقد» قد حذر مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

وقدرت مصر موازنتها للعام المالي الجاري 2017-2018 على أساس سعر 57 دولاراً لبرميل النفط الخام، لكن الأسعار تدور حاليا في فلك 58 دولاراً للبرميل، مع احتمالية الصعود حال توافق منتجين في الأسابيع المقبلة على خفض الإمدادات للسوق بغرض دعم الأسعار التي فقدت أكثر من نصف قيمتها من ذروة مستوياتها في منتصف عام 2014، عندما كانت عند 115 دولارا للبرميل.

ويشرف صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي وافقت عليه الحكومة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر، حيث تطبق الحكومة برنامجا اقتصاديا بالاتفاق معه، شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

ارتفعت أسعار الوقود في مصر منذ يونيو 2013 حتى يونيو 2017 بزيادة بلغت نسبتها 400%، بحسب الأرقام الرسمية.

جدير بالذكر أن «البنك المركزي» حرر الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتمادا عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيها في غضون أيام من قرار «البنك المركزي»، مقابل 8.88 جنيهات في السابق.