في الوقت الذي يبالغ إعلام الانقلاب في إلهاء الشعب بالتطبيل لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والحديث عن إنجازاته الوهمية، من خلال إطلاق حملات لاستمراره في الحكم لفترة ثانية، أعلنت إثيوبيا أمس الثلاثاء رسميًا بدء توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة قبل اكتمال البناء.

فيومًا بعد يوم يشعر المصريون بالخطر الذي يهدد حياتهم، فنهر النيل الذي طالما كان شريان الحياة للمصريين منذ آلاف السنين أصبح الآن في خطر مع الاقتراب من بناء إثيوبيا سدها العملاق.

ومن المُقرَّر أن يصبح سد النهضة، الذى يبلغ ارتفاعه أكثر من 500 قدم (تقريباً 152 متراً)، الأكبر فى إفريقيا عندما يبدأ تشغيله فى وقت لاحق من هذا العام.

وسيُولِّد السد، الذي يبعد حوالي 450 ميلاً (تقريباً 644 كيلومتراً) عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 6450 ميغا واط بكامل طاقته، أي أكثر من الطاقة التي ينتجها سد هوفر العملاق في الولايات المتحدة بثلاثة أضعاف. ويُذكَر أنَّ ثلاثة أرباع الإثيوبيين يفتقرون حالياً إلى الكهرباء وفقاً للبنك الدولي.

إنجاز 62%

احتفلت أثيوبيا بإنجاز 62% من أعمال إنشاء سد النهضة على نهر النيل، ومن المفترض أن السد سيبدأ في توليد الطاقة الكهربائية، خلال شهور.

وقال مساعد رئيس الوزراء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثيوبي، دبرصيون جبرميكائيل، إن السد سيبدأ في توليد الكهرباء قبيل أكتوبر 2018، مضيفا في تصريحات للوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء، أمس الثلاثاء، أن نسبة الأعمال المتبقية في مشروع السد تبلغ 38%.

وقال رئيس المجلس الوطني للتنسيق والمشاركة لبناء سد النهضة ديبريسيون جبرميشل -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية- إن 38% هي النسبة المتبقية من إكمال المشروع، مشيرا إلى أن توليد الطاقة واستكمال البناء سيعملان جنبا إلى جنب في الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة نظمتها إثيوبيا لوزيري الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي والسوداني معتز موسى برفقة نظيريهما الإثيوبي سلشي بيكيلي لموقع سد النهضة.

ويجري الوزراء الثلاثة مباحثات غدا الأربعاء في أديس أبابا يتوقع أن تركز على البحث عن حلول نهائية للقضايا الخلافية بشأن مشروع سد النهضة.

ووفق وزير الخارجية الإثيوبي ملس ألم، فإن الوزراء سيناقشون الدراسة الفنية (التقرير الاستشاري) الخاص بسد النهضة، والنقاط الخلافية بشأنه.

وفي مارس 2015، خوّلت اللجنة الثلاثية شركتي "بي آر" و"أرتيليا" الفرنسيتين دراسة الآثار الناجمة عن بناء سد النهضة، وستناقش الأربعاء نتائج الدراستين.

نحو العطش 

حذر خبراء، من أن مصر حال افتتاح سد النهضة،قريبا، قد تواجه أزمة في نقص المياه، فضلًا عن فقدان نفوذها في القارة السمراء.

وقال الكاتب المتخصص في الشأن الإفريقي "جوليان هاتيم"، إنه مع اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي سيزداد عرضه عن ميل، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 570 قدمًا، وبذلك ستتمكن إثيوبيا من مضاعفة إنتاجها من الطاقة.

وشدد الكاتب في مقال له نشرته صحيفة «World Politics Review»، على أن أي تغيير في الإطار العام للاتفاقية التاريخية لتقسيم مياه النيل من الممكن أن يؤدي إلى موت مصر عطشًا، هذه الحقيقة كانت وراء موقف مصر المعارض في البداية لسد النهضة الإثيوبي، والذي شُيد على النيل الأزرق، ومن المنتظر افتتاحه خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وأضاف :  "الشهر الماضي - أي في يونيو الماضي - استضافت أوغندا أول قمة رئاسية تهدف إلى حل الخلافات على مياه النيل، وهي القمة التي لم تأتِ بجديد يذكر. في الشهور القادمة، سيتسبب افتتاح سد إثيوبيا في الكثير من القلق والخوف لمصر من تجاوب دول المنبع مع مطالبها بعد ذلك، ويرى الكاتب أن افتتاح ذلك السد سيكشف حجم النفوذ الذي خسرته مصر في إفريقيا".

وبحسب الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، فإثيوبيا تنوي تخزين 25 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات متتالية؛ لحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ ما سيكون له عواقب وخيمة على مصر، وبوار أراضي زراعية، والاستقطاع من حصتها المائية، فضلا عن التأثير على البيئة النيلية، واختفاء أنواع هامة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.

وأضاف "نور الدين" فى تصريحات صحفية، أن مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدار 10 سنوات؛ حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت، دون الرجوع إلى القاهرة، أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجا وات، ما يعني زيادة مساحة التخزين بحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب، بما يؤثر سلبًا على حصة مصر المائية.

وطالب "نور الدين" باتخاذ موقف قوي تجاه إثيوبيا، محذرًا من أن بحيرة السد العالي ستفرغ تمامًا من المخزون الاستراتيجي بها، كما سيتحول "نيل مصر" إلى ترعة، إذ خزنت إثيوبيا المياه كما تخطط، كما عليها ألا تخزن أثناء فترة الجفاف. 

ومن جانبه أكد الدكتور عباس شراقي -مدير مركز الموارد الطبيعية بإفريقيا بمركز البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة- أنه لم يحدث اجتماع واحد بين أعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة، المشكلة من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، منذ سبتمبر الماضي.

 ويقول "شراقي"، الذي طالب حكومة الانقلاب بعدم انتظار التقارير الفنية، وتفعيل البند رقم 5 من اتفاق الخرطوم، المعروف بوثيقة سد النهضة، الموقع عام 2015 بين الدول الثلاث، الذي ينص على ضرورة التعاون في تشغيل سد النهضة، والاتفاق على عدد سنوات الملء، منوهًا بأنه حال خزنت إثيوبيا المياه خلف السد قبل الاتفاق مع مصر، ستحدث أزمة سياسية كبرى بين البلدين؛ ما سيؤدي إلى نسف المفاوضات بينهما.