تعتزم وزارة المالية بحكومة العسكر اقتراض "122" مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري فقط، لسد العجز في الموازنة، عبر طرح أدوات دين حكومية متمثلة في أذون وسندات خزانة، ليستمر السيسي في إغراق مصر في بحار من الديون والقروض.

يأتي هذا المبلغ  في إطار مساعي الحكومة لاقتراض (389.25 مليار جنيه) خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2017 وهي شهور(أكتوبر ونوفمبر وديسمبر)؛ بهدف تدبير الفجوة التمويلية للموازنة من خلال الاقتراض من البنوك.

ووفقًا للجدول الزمنى لأطروحات وزارة المالية بحكومة الانقلاب، فمن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 112.5 مليار جنيه على مدار نوفمبر الجارى، وذلك من إجمالى 357.5 مليار جنيه مستهدفة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2017.

ومن المقرر توزيع تلك العطاءات عبر أجلى 91 و182 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه لكل منهما، بالإضافة لأجلى 273 و364 يوما بـ6.75 مليار جنيه لكل منهما.

كما تعتزم المالية طرح سندات خزانة لاستحقاقات (3، 5، 7، 10) سنوات بقيمة 10.5 مليار جنيه من إجمالى 31.75 مليار مستهدفة على مدار الـ3 أشهر الحالية.