قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعاوى العاملين بمشروع المحاجر فى محافظة الشرقية، ضد قرار وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، ومحافظ الشرقية، إلى جلسة 25 نوفمبر الجارى.

وشهد مقر مجلس الدولة بالدقى، اليوم، السبت، حضور مكثف من العاملين بمشروع المحاجر وأعضاء النقابات المتضمنين معهم من المحافظات الأخرى، حيث عقدت أولى جلسات الدعاوى التى أقامها العاملين وعددهم 375 دعوة قضائية، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الانقلاب بتخفيض رواتبهم بعد تعديل الشكل التعاقدى الجديد.

وقبل أسابيع شهدت محافظة الشرقية، وقفات احتجاجية، للعاملين بالمشروعات " النقل، المحاجر، المشروعات النمطية، الأملاك "، للاعتراض على قرار تغير تعاقداتهم بموجب قانون العمل الجديد.