فيما يشبه الزلزال السياسي، أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، عدة قرارات ملكية أطاحت "برءوس" كبيرة من مناصبها، إضافة إلى توقيف عدد كبير من الأمراء والوزراء الحاليين والوزراء السابقين وكبار المسئولين الحاليين والسابقين، على رأسهم الأمير متعب بن عبد الله والأمير والملياردير المعروف الوليد بن طلال، وفق وكالتي الأنباء السعودية (واس) ورويترز.

وفيما يلي تلخيص لأهم قرارات هذا "الزلزال":

أولاً:

توقيف 18 أميرا (أعلن عن أسماء 11 منهم)، وأربعة وزراء حاليين، وعشرات من الوزراء والمسئولين السابقين بتهم فساد.

·الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، بتهمة الفساد في صفقات السلاح.

·الأمير والملياردير المعروف الوليد بن طلال بن عبد العزيز، بتهمة غسيل الأموال.

·الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير الرياض السابق، بتهمة الفساد في مشروع "قطار الرياض".

·رئيس مجموعة MBC التلفزيونية ورجل الأعمال البارز وليد الإبراهيم.

·رئيس ومؤسس البنك الإسلامي رجل الأعمال الكبير صالح كامل واثنين من أبنائه، بتهم الفساد.

·اللواء تركي بن عبد الله بن محمد الكبير، بتهم فساد تتعلق بالقوات البحرية.

·رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري.

·وزير الاقتصاد والتخطيط المقال عادل فقيه.

·وزير المالية السابق إبراهيم العساف.

·الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز.

·خالد الملحم رئيس الخطوط السعودية السابق وعدد من الشركات الكبرى، بتهم الفساد والاختلاس.

·سعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، بتهم الفساد وترقية عقود على شركاته الخاصة، واختلاس أموال الشركة، الذي يعتقد بأنه سعود الدرويش.

·محمد الطبيشي، رئيس المراسم الملكية السابق، بتهم عدة تتعلق بـ"الفساد"، و"سوء استغلال السلطة".

·(ح. ع) بتهم عدة تتعلق بـ"الفساد" و"تقديم الرشاوي" و"الاحتيال"، ويعتقد بأنه حسين العمودي.

·جميع المسئولين عن قضية "سيول جدة".

ووفق صحيفة "سبق" السعودية، فإنه جرى أيضا إيقاف محافظ هيئة الاستثمار الأسبق، عمر الدباغ، بعدة تهم تتعلق بـ"الفساد" و"التلاعب في أوراق المدن الاقتصادية"، ويعتقد بأنه عمر الدباغ.

ثانيا:

الإطاحة بعدد من الوزراء والأمراء من مناصبهم:

·إقالة الأمير "القوي" متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني.

·تعيين الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني خلفا لمتعب.

·إعفاء وزير الاقتصاد عادل بن محمد فقيه من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجري خلفا له.

·إنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، قائد القوات البحرية، وتعيين فهد بن عبدالله الغفيلي خلفا له، وترقيته إلى رتبة "فريق ركن".

·تشكيل لجنة للتحقيق بقضايا الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ثالثا:

منع الطائرات الخاصة من مغادرة السعودية، وإغلاق الطيران الخاص والملكي.