تقدمت 7 منظمات حقوقية ووكلاء عن 29 من أسر سجناء العقرب،اليوم، بدعوى قضائية عاجلة برقم 39399 لسنة 70 ق أمام مجلس الدولة، طالبوا فيها السلطات القضائية بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم "سجن العقرب".
 
اختصمت الدعوى عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ووزير داخلية حكومة الانقلاب ومساعده مدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، ومأمور سجن طره شديد الحراسة رقم 922 ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم.
 
وجاء في الدعوى أن التصميم الهندسي لمباني السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، خاصة أنها عبارة عن مبانٍ خراسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلاً عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى ودخول الطعام ومنع التريض والزيارة، وأضافت الدعوى أن عددًا كبيرًا من النزلاء تعرضوا لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذي تقدمه إدارة السجن.
 
سبق الدعوى شكاوى عديدة قدمتها أسر السجناء داخل سجن العقرب أكدت وقوع جرائم تعذيب بالسجن، وطالبت بتوزيع النزلاء، سواء من المحبوسين احتياطيًا أو الصادر بحقهم أحكام قضائية على السجون المختلفة القريبة من محل إقامتهم.
 
المنظمات السبع التي تقدمت بالدعوى القضائية، هي: مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مركز هشام مبارك للقانون، المرصد العربي لحرية الإعلام، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، مركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر سجناء العقرب.
 
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، قررت قبول دعوى إغلاق سجن العقرب.
 
وتضمن التقرير تكليف رئيس جامعة القاهرة لينتدب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصِّلة، لإعداد تقرير حول سجن العقرب يتضمن مدى تهيئة منشآت السجن وملحقاته، خاصة مستشفى السجن من استقبال المحبوسين احتياطيًا والسجناء فيه ومدى ملاءمته لتوفير معيشة مناسبة بداخله وقدرة استيعابه الحقيقة للسجناء، وكذلك التأكد من توفير وسائل الحياة الكريمة من مياه نظيفة وطعام صحي ورعاية صحية، وغيرها من مستلزمات الحياة الأساسية.
 
ومن المقرر أن تعد اللجنة الثلاثية تقريرها الاستشاري حول السجن خلال الأسبوع المقبل، وتعيده مجددًا إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والتي لها الرأي الأخير في الفصل بالدعوى.