قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة قاضي العسكر أحمد عبدالقوى، تأجيل نظر الطعن المقدم من 37 مواطنا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين" بالسجن من 7 إلى 15 سنة، لجلسة 1 فبراير المقبل، لضم المفردات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، قررت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 من مناهضى الانقلاب، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام الصادر بحقهم القرارات سداد 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية كالعادة اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن الانقلاب بقسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.