يعاني أكثر من 18 ألف متعاقد بالتربية والتعليم بالشرقية، من عدم تثبيتهم رغم عملهم منذ أكثر من 5 سنوات، بمقابل زهيد لا يتجاوز 100 جنيه، وسيتم الحكم في قضيتهم من قِبل مجلس الدولة يوم 22 من نوفمبر الجاري.

وصدرت تعليمات، في عام 2011، من كمال الجنزوري رئيس الوزراء آنذاك بعودة المنقطعين ممن سبق لهم العمل بالتربية والتعليم دون تحديد وظيفة معينة، وفي شهر يونيو ويوليو 2011 تقدم هؤلاء من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وكذلك العمال ومنهم نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت الإدارات التعليمية بالمحافظة بإصدار خطابات توزيع للجميع وبدءوا استلام العمل اعتبارا من 29/9/2011 وتم تحرير واعتماد عقود وتراخيص عمل.

وفي شهر أبريل 2014 قامت الوزارة بإصدار عقود مميزة لحملة المؤهلات العليا على أساس أنهم خاضعين لقانون المعلم، وفي غضون عام 2016 صدر قرار الأكاديمية المهنية للمعلمين بتعيين من صدر لهم عقد مميز، أما باقي المؤهلات المتوسطة وفوق متوسطة والعمال لم يلتفت إليهم حتى تاريخه برغم أنه تم تحرير العقود في وقت واحد.