توعد محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، مزارعي الأرز بعقوبات صارمة؛ مؤكدًا عدم الاستجابة للمطالبات بالتنازل عن تلك الغرامات.

وقال عبد العاطي، في تصريحات صحفية: إنه "لن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغائها، ولن نستجيب للطلبات الكثيرة الخاصة بالتنازل عن الغرامات"، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة.

وأضاف عبد العاطي أن "زراعات الأرز المخالفة تؤثر بالسلب على الموارد المائية، حيث إنها تستنزف كميات كبيرة من مياه الري على حساب المحاصيل الأخرى، في ظل محدودية الموارد المائية".

من جانبه قال عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الري بحكومة الانقلاب، إنه "سيتم فرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، حيث سيتم تطبيق غرامات الأرز بواقع 3660 جنيها للفدان في المناطق التي تروى مباشرة بالمياه، بعد مضاعفة غرامات مخلفات الأرز من 30 قرشا إلى 60 قرشا عن كل متر مكعب للمياه بعد مضاعفتها، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية التي تصل إلى 90 قرشا حتى تكون رادعًا للمخالفين".