تمر اليوم 29 نوفمبر ذكرى مرور سبعين عام على صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين ومنح 55 % من مساحتها إلى الاحتلال الصهيوني، ليقيموا كيانًا مزعومًا بعد العمل على طرد شعبها الفلسطيني خارج فلسطين.

70 عاماً مرّت على القرار الأممي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقر عام 1977، وما زال الفلسطينيون يعيشون أوضاعًا صعبة؛ حيث لم تُبصر الدولة الفلسطينية النور حتى يومنا هذا، إذ يرزح ذلك الشعب إما تحت الاحتلال الصهيوني، أو في دول الشتات.

ففي 29 نوفمبر 1947 أصدرت الأمم المتحدة قرارًا حمل رقم "181"، وعُرف آنذاك باسم قرار "التقسيم"، حيث وافقت عليه 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، في حين امتنعت نحو 10 دول عن التصويت للقرار.

نص القرار

نص قرار التقسيم على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى جانب تقسيم أراضيها لثلاثة أجزاء؛ الأول تقام عليه دولة عربية "تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبًا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر".

أما الجزء الثاني فنص القرار على إقامة دولة يهودية عليه، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و"إصبع الجليل"، و(صحراء) النقب.

ودعا قرار التقسيم إلى وضع الجزء الثالث الذي يضم "القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما"، تحت الوصاية الدولية.

وأعطى القرار اليهود دولة تمثل نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم لم تتجاوز آنذاك نسبة 33% من إجمالي سكان فلسطين.

في حين منح القرار العرب الذين بلغت نسبتهم السكانية نحو 67%، وكانوا يمتلكون غالبية تلك الأراضي، ما نسبته 43.5% فقط من "فلسطين التاريخية". وقد لاقى القرار "رفضاً عربياً تاماً".

ورغم "إجحاف ذلك القرار بحق الفلسطينيين"، كما يصفه مراقبون مختصّون بالقانون الدولي، فإنه لم يطبق على أرض الواقع، حيث سيطرت منظمات يهودية عام 1948 على غالبية أراضي فلسطين.

ووقعت ثلاثة أرباع مساحة فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكم الأردن الضفة الغربية، ووقع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية.

تقسيمات أخرى 

لكن الكيان الصهيوني عاد في الخامس من يونيو 1967 واحتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.

وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي، في نوفمبر 1967، حمل رقم 242، وطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها.

ورغم مرور 50 عامًا على صدور قرار242 فإن "إسرائيل" ترفض تنفيذه، ولا زالت تحتلّ الضفة الغربية وتحاصر قطاع غزة، كما أنها ضمّت "القدس والجولان" لحدودها.

وعام 1993، بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي تحت سيطرة "السلطة الوطنية الفلسطينية".

ونصت اتفاقية أوسلو على إقامة دولة فلسطينية بنهاية عام 1999، وهو ما لم ينفذ حتى الآن، حيث يرفض الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" المبدأ الذي قامت عليه عملية السلام، الذي ينص على إقامة دولتين متجاورتين.

وما تزال الحكومة الصهيونية تقيم مستوطنات يهودية على أراضي الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، حيث تفيد إحصائيات بوجود نحو 620 ألف مستوطن.

وفي مايو 2016، كشف تقرير صادر عن الإحصاء المركزي الفلسطيني (حكومي) أن "إسرائيل" تستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية والبالغة نحو 27 ألف كيلومتر مربع، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى نحو 15% فقط من مساحة تلك الأراضي.

وفي الوقت الحالي، تسيطر "إسرائيل" (سيطرة أمنية ومدنية) على نحو 60% من أراضي الضفة، وتخضع 23% منها للسيطرة المدنية الفلسطينية في حين تسيطر "إسرائيل" عليها أمنيًا، وتخضع بقية أراضي الضفة (18%) لسيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة.

وأما قطاع غزة فإنه يتعرض للحصار العسكري الإسرائيلي، ويعاني من تفشّي الفقر والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية.