لا تتوقف سلطات الانقلاب العسكري في مصر بقيادة المجرم عبد الفتاح السيسي عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري للمصريين والتي أصبحت ممنهجة في مصر وتمارس بشكل يومي.

في الوقت الذي تكتفي فيه المنظمات الحقوقية بإصدار تقارير متتالية عن تفاقم الجريمة، والتي جاء آخرها ليؤكد أن عدد المختفين قسريًا خلال 4 سنوات وصل إلى 5500 حالة، تشمل كل الأعمار في المجتمع المصري، مع تغلب نسبة الشباب بشكل عام، فضلاً عن شمول الجريمة لكافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية، مما يؤكد أن هناك نهجا متصاعدا للظاهرة واستمرارا لضرب عرض الحائط بالقوانين المحلية والاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، من قبل السلطات التي اتخذت الخطف والإخفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض.

الإخفاء القسري في أسبوع

لا تتوقف سلطات الانقلاب عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري، حيث تواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية إخفاء عبد الله صبحي علي يونس "21 عاما"، أحد أبناء مركز بلقاس، وطالب بالفرقة الثانية كلية لغة عربية جامعة الأزهر، لليوم السابع على التوالي؛ منذ اعتقاله من منزله يوم 4 ديسمبر الجاري.

من جانبها، حملت أسرة عبدالله داخلية الانقلاب ومديرية أمن الدقهلية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرة إلى تقدمها بعدة بلاغات للجهات المختصة دون فائدة. 

كما تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 4 مواطنين لليوم السابع على التوالي؛ منذ اعتقالهم من أحد المقاهي يوم الاثنين 4 ديسمبر الجاري.

والمختفون قسريا هم: محمد أحمد محمد "28 عاما" طالب، ومحمد أحمد شحاتة "25 عاما" ويعمل محاسبا، وعمر عاطف أبوالعيد "22 عاما" طالب، إضافة إلى أشرف محمد الفراش "35 عاما" ويعمل مقاولا.

من جانبها، حملت أسر المختفين داخلية الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى تقدمهم بعدة بلاغات للجهات المختصة دون فائدة. 

ولليوم العاشر على التوالي تواصل سلطات الانقلاب العسكري إخفاء إسلام عبد العزيز "عضو نقابة الصحفيين" منذ توقيفه بتاريخ 2 ديسمبر الجارى بمطار القاهرة  قبل سفره إلى الكويت دون أي سند قانوني أو تهمة تستوجب التوقيف وإخفاء مكان احتجازه حتى الآن.

وناشدت أسرة "عبد العزيز" نقابة الصحفيين التحرك لإطلاق سراحه؛ حيث كان في طريقه إلى الكويت لتأدية عمله، دون أي تهمة يمكن أن يتم توقيفه بسببها، عدا أنه صحفي!.

أيضًا ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير "محمد عبد الواحد تعلب" طالب بالمعهد الفني الصحي منذ اختطافه من منزله بتاريخ 1 ديسمبر الجاري دون سند من القانون ولا معرفة أسباب ذلك، يذكر أنه من أبناء قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بالمنوفية وتقدمت أسرته بالبلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاطٍ معها.

وفي الغربية أيضًا ذكرت أسرة المهندس محمد بدر أنه تم اعتقاله الجمعة الماضية بتاريخ 8 ديسمبر الجاري من منزل شقيقته دون التوصل لمكان احتجازه وأـسباب ذلك حتى الآن، وأكدت الأسرة المقيمة بقرية ميت المخلص مركز زفتى في الغربية على تحرير بلاغات وتلغرافات دون أي تعاط من قبل المسئولين بحكومة الانقلاب.
 
فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا للانقلاب أمس الأحد حبس الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الاتهامات الهزلية بالتظاهر أمام مبنى نقابة الصحفيين رفضًا للقرار الأمريكي بشأن القدس.
 
وكانت قوات أمن السيسي قد اعتقلت عبدالعزيز والسويفي "عضوي نقابة الصحفيين" أثناء الوقفة التي نظمتها النقابة للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس.
 
من جانبهم تقدم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين "جمال عبدالرحيم، وعمرو منصور بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل بركات"، ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب ضد اعتقال الصحفيين وإخفائهما قسريا لمدة 3 أيام.

جريمة لن تسقط بالتقادم

منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، د. محمد مرسي في 3 يوليو2013، والحديث عن الإخفاء القسري في مصر لا يتوقّف؛ عشرات التقارير الحقوقية المحلية والدولية تتحدّث عن الأمر، وعشرات الشهادات تروي فظائع ما يحدث خلال فترة الاختفاء.

للوهلة الأولى يعتقد البعض أن الإخفاء القسري ممارسة جديدة في مصر، لكن ببحث بسيط يتبّين أنها ارتبطت بالأنظمة السابقة، كل ما في الأمر أن معدّلاتها تسارعت بوتيرة أكبر، وأصبحت اليوم ظاهرة تستهدف الجميع دون استثناء، بعد صعود نظام 3 يوليو إلى الحكم.

فلم يعد الاختفاء القسري في مصر، مجرّد روايات مجهولة المصدر يتداولها الناس في الشوارع والمقاهي، فمن الممكن اليوم، أن تغيّب قسريًا لعدة أشهر، ويطالب أهلك والمنظمات الحقوقية بعودتك، ثم تظهر جثتك بعد أيّام، ممدّدة بجوار بيان لوزارة الداخلية يقول إنه تم القضاء عليك مع آخرين خلال اشتباك مسلح، وعلى جثتك آثار تعذيب، وربّما تظهر في تسجيل في مخفر الأمن، وأنت تعترف بارتكاب تفجيرات، وتنفيذ هجمات إرهابية، أو ربما لا تظهر أبدًا.

محاولة الوصول إلى إحصاء تقريبي لأعداد المختفين قسريًا منذ انقلاب يوليو 2013 إلى الآن، تواجه العديد من العقبات؛ الغموض والتضارب ونقصًا للمعلومات كلّها عوائق تقف أمام الوصول إلى رقم واحد يمكن اعتماده، لكن بصفة عامة نستطيع القول إن الأمر تحوّل إلى ظاهرة دفعت منظمة العفو الدولية إلى إصدار تقرير قالت فيه "إن هناك ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر" وإنه "أصبح أداة رئيسية من أدوات سياسة سلطات الانقلاب في مصر".

ووفق المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن هناك 311 حالة تعرّضوا للإخفاء القسري في الفترة من أبريل 2015 ، إلى نهاية مارس 2016، لكن تقديرات أخرى تشير إلى تنامي الظاهرة بشكل أكبر بكثير؛ "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" وحدها رصدت 1023 حالة إخفاء قسري، خلال النصف الأوّل من عام 2015، فيما رصدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" 912 حالة، بين أغسطس 2015 و2016 فقط.

وفي السياق، أعلن مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" أن عدد حالات الاختفاء القسري في مصر منذ 2013 حتى أغسطس 2017، بلغ نحو 5500 حالة، منها 44 مختف قسريًا تم قتلهم خارج نطاق القانون.

وأطلق المركز، حملة لوقف الإخفاء القسري، وتسليط الأضواء حول هذه الجريمة التي تمارس بحق المصريين، بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري.

من هنا يمكن الجزم، بأن ضرر الإخفاء القسري لا يقع على المُغيب وأسرته، ولكنه يطاول كافة أفراد المجتمع، فلا يوجد شروط أو قواعد تحكم عملية الإخفاء؛ فالإخفاء القسري هو تجسيد للاقانون؛ ولا يشترط أن تكون ناشطًا سياسيًا معارضًا، ولا يشترط أن تكون من جماعة أو طائفة أو دين معيّن، ولا يشترط أن تكون فقيرًا أو غنيًا، حتى تقع في براثن الإخفاء القسري، الذي يعتبر جريمة لا يتوقف عن ارتكابها السيسي المجرم وأعوانه.