اعترض الحزب المصري الديمقراطي،، على مسار قضية إسلام مرعي، القيادي بالحزب في محافظة الشرقية، وطريقة النطق بالحكم.

وأصدرت محكمة الزقازيق حكمًا ضد مرعي، بحبسه سنة واحدة مع الشغل كما جاء في منطوق الحكم، بعد اتهامه بـ"الترويج لأفكار بها إسقاطات على مؤسسات الدولة، وتمويل عمليات إرهابية"، وذلك بسبب ضبط مبلغ مالي قيمته 18 ألف جنيه في منزله، ليكتشف محاموه لاحقا أن الحكم لمدة ثلاث سنوات.

وقال الحزب في بيان صحفي له: "في تطور غير مسبوق فوجئنا بعد سماع الحكم بحبس زميلنا إسلام مرعي، وبحضور المحامين: أحمد فوزي، وزياد العليمي، وإسلام الضبع، بالآتي: القاضي لم يخرج على المنصة للنطق بالحكم، بل تم نطقه من داخل غرفة المداولة، وقام حاجب المحكمة بترديد الحكم بصوت عالٍ، أعلن القاضي في البداية أحكام البراءة، ثم بدأ في إعلان أحكام الإدانة، ونادي اسم إسلام فؤاد إبراهيم، الحكم سنة مع الشغل، ثم تابع تلاوة أحكام باقي المتهمين".

وتابع البيان "بعد ذلك ببضع ساعات، فوجئنا بأحد الضباط يخطر بعض زملائنا بأن الحكم سنة عن الترويج للمنشورات، وسنتان عن التمويل، وقد تأكدنا اليوم من أن الحكم على الزميل إسلام ثلاث سنوات، وليس سنة كما أعلن في الجلسة. مع احتفاظنا بحق الطعن على الحكم وإجراءات النطق به بالبطلان أمام محكمة النقض لعدم خروج المحكمة بهيئتها للنطق بالحكم على المنصة، والخطأ في النطق بالحكم في غير حضور محامي المتهم".