أجمع عدد من الحقوقيين البارزين على أن فترة حكم «السيسي» تعد واحدة من أسوأ فترات حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث. 
  
«جورج إسحاق» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان استنكر  تجاهل «السيسي» الحديث عن ملف الحريات، معتبرًا أن ذلك دليل على الوضع السيئ الذي وصل إليه ملف الحريات في مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة. 
  
ووصف «إسحاق»، فترة السيسي بأنها " كانت لبناء الحجر قبل البشر"، مؤكداً أن كل ما تم الاهتمام به من مشروعات لم يشعر بها المواطن.
  
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المشروعات التي تمت لا تمس المواطن بشيء، بل على العكس فهو يعاني من الغلاء وسوء التعليم وإهمال الصحة. 
  
وأكد أن حقوق الانسان في مصر حالتها متدنية للغاية، مشيراً أن المجلس بصدد تنظيم زيارات للسجون وأقسام الشرطة لانها أكثر ما يعاني فيه المواطن من إهدار للحقوق والحريات. 
  
وأشار إلى أن هناك عددًا من الملفات التي تسبب مشاكل لمصر على المستوى الدولي، ومنها قانون الجمعيات الاهلية وقانون العمال، ولابد أن يخضعوا للتعديلات، مؤكداً أنه على الدولة تطبيق قانون التظاهر حسب التعديلات الاخيرة التي لم تنفذ حتى الآن. 

وشاركه في الرأي الناشط الحقوقي المصري «محمد زارع»، الذي وصف فترة السيسي بـ«الاسوأ في تاريخ مصر الحديث بالنسبة للحريات». 
  
وأوضح زارع لأنه  تنفيذ عقوبات الإعدام المتتالية،  وبشاعة القوانين التي تم إصدارها والخاصة بالحريات، جميعها هي الاسوأ على الاطلاق ولم تشهدها مصر من قبل. 
  
ومن جانبه أوضح ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن وضعية حقوق الانسان في مصر خلال الفترة الماضية هي «الاسوأ في تاريخ مصر، وماحدث بها لم تشهده البلاد من قبل». 
  
وأوضح أن هناك انتهاكات واسعة مست كافة الحقوق ابتداءً من الحق في الحياة، مروراً بالحق في محاكمة عادلة ومنصفة، انتهاء بالحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، وحق تداول المعلومات، كما شهدت مساس غير مسبوق في بعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحق في الصحة والحق في تعليم جيد والحق في العمل، والحق في عيشة كريمة. 
  
وأضاف مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «مجمل الـ4 سنوات هو الاسوأ في تاريخ الدولة المصرية». 
  
وأشار أنه فيما يخص قانون الجمعيات الاهلية، يجب تعديل العديد من المواد به، ويجب أن تشمل هذ التعديلات ما يخص التعديل بالاخطار وليس بالاذن، وقف تدخل جهة الادارة في أعمال المؤسسات، ورفع القيود على حركة المنظمات فيمايتعلق بأنشطتها دون تدخل من الادارة. 
  
ولفت أن هناك عددًا من الاجراءات التي يجب حدوثها خلال الفترة الثانية، ومنها ضرورة تعديل قانون الجمعيات الاهلية بما يتناسب مع المعايير الدولية ويتوأم مع الدستور المصري، وإلغاء قانون التظاهر بما يتضمنه من شروط مقيدة لحق التظاهر، ووقف الانتهاكات التعددة حول الاعلام وحرية الرأي والتعبير، وغلق المواقع الالكترونية، والالتزام بنصوص الدستور التي تدعم حرية الصحافة والاعلام. 
  
وفيما يخص المحاكمات العادلة والمنصفة، أوضح «ناصر أمين»، أنه يجب أن يتم العمل على ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ، ووقف المحاكم الاستثنائية، والافراج عن المحبوسين احتياطياً لمدد تخالف المعايير الدولية، وإعادة النظر في أمر  المحكوم عليهم، ضرورة الالتزام  بالنصوص الدستورية.