تستهدف حكومة الانقلاب الحصول على 400 مليون دولار قروضًا من بنك التنمية الإفريقي؛ لتمويل مشروعات في مجالات متنوعة قبل نهاية العام، ضمن إستراتيجية تم الاتفاق عليها منذ عامين، لإتاحة تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار. 

وتتوزع تلك التمويلات بواقع 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة، تم التوقيع على الشريحة الأخيرة لها أمس، بجانب 1.5 مليار لتمويل المشروعات تنموية، حصلت مصر على 1.1 مليار دولار منها حتى الآن.

جاء ذلك على هامش توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب، على الشريحة الثالثة لقرض دعم الموازنة، البالغة 500 مليون دولار، مع بنك التنمية الإفريقي بحضور ماليني بلومبرج، المدير القطرىي للبنك في مصر.