قررت نيابة الانقلاب العسكري حبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص في شأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة تدين قادة المجلس العسكري.

وقال حاتم عبد العزيز، محامي هشام جنينة: إن موكله حتى الآن يخضع للتحقيق في النيابة العسكرية بحضور المحامي علي طه.

وقال عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار: إن "جنينة يحتاج إلى عملية جراحية في عينه".

وأمس أصدرت القوات المسلحة بيانًا تنفي ما قاله جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حول احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها.