صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية لشئون التشريع على مشروع قانون يقضي بتجريد مواطني القدس المحتلة والجولان السوري المحتل من حق الإقامة الدائمة، وذلك في حال إدانتهم بممارسة أنشطة ضد أهداف صهيونية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، أن مشروع القانون الذي بادر إليه وزير الداخلية أرييه درعي ويحظى بدعم الحكومة، سيسمح للسلطات الصهيونية بسحب الإقامة الدائمة من مواطنين فلسطينيين يقطنون في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وتعتبر السلطات الصهيونية الفلسطينيين في شرق القدس المحتلة والدروز في مرتفعات الجولان السورية، بأنهم "مقيمون" وليسوا مواطنين (غير حاصلين على الجنسية).

ويأتي مشروع القانون الجديد، بعد قرار أصدرته المحكمة الصهيونية العليا في سبتمبر الماضي، ألغت بموجبه قرارًا صادرًا عن وزارة الداخلية الصهيونية بشطب إقامة 4 فلسطينيين في مدينة القدس بدعوى ارتباطهم بحركة "حماس".

والفلسطينيون الأربعة هم النواب في المجلس التشريعي عن دائرة القدس؛ محمد أبو طير، محمد طوطح، أحمد عطّون، ووزير شئون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.