قالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن "القمع" اتسعت في عام 2017 في ظل إغلاق المجال العام، موضحة أن سلطات الانقلاب أصدرت 43 حكماً بالإعدام ضد 358 مواطناً.

وأضافت الشبكة في تقريرها تحت عنوان" شديد الانحدار..المسار الديمقراطي في مصر 2017" المنشور على موقعها الاليكتروني أن أحكام الإعدام ازدادت على نحو كبير في 2017 مقارنة بعام 2016 الذي شهد 15 حكما ضد 85 شخصا.

وأشار تقرير"شديد الانحدار" الذي صدر أمس الأربعاء إلى زيادة ملحوظة في نسب الاعتداءات على الفعاليات الاجتماعية و العمالية خلال 2017 بنسبة 11.5%، بينما بلغت نسبة الاعتداءات على هذا النوع من الفعاليات في 2016 نحو 8% فقط.

وجاءت أبرز مطالب الاحتجاجات الاجتماعية خلال 2017 تتركز في الاحتجاج على فصل العاملين وتدني الرواتب والمطالبات بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتأخر صرف المستحقات المالية، وطالب حملة الماجستير والدكتوراة بالتعيين، مع تقنين أوضاع العاملين، ورفع العلاوة السنوية.

في سياق آخر، أوضح التقرير أن عام2017 شهد استمرار تصاعد في أعداد المحاكمات التي تتعرض لها القوى السياسية المختلفة، حيث ينظر القضاء المدني 164 محاكمة متعلقة بالشأن العام يمثل لها القوى السياسية المختلفة،فيما ينظر القضاء العسكري 38 محاكمة جارية.

وشهد عام 2017 مثول 1869 مدني أمام القضاء العسكري فيما كان يشهد 2016 مثول 3037 مدني للمحاكمات العسكرية مقارنة بـ 1750 مثلوا في عام 2015، وشهد 2017 صدور 132 حكما قضائيا بالإدانة ضد القوى السياسية المختلفة بينهم 14 حكما عسكريا.

وبالنسبة لحرية الصحافة، يلفت التقرير إلى أن 2017 شهد 215 انتهاكا متنوعا ضد حرية الصحافة والإعلام في مقابل 289 انتهاكا في 2016 مقارنة بـ 343 انتهاكاً شهدها عام 2015

كما شهد عام 2017 تصاعد كبير في اختفاء الصحفيين قسرياً، والتحقيق معهم باتهامات لا تتعلق بعملهم الصحفي في نيابات أمن الدولة، وأصبحت المحاكم والنيابات تنظر محاكمات وتحقيقات الصحفيين بشكل شبه يومي.

وأيضا أصدرت السلطات 14 قراراً غير معلناً في عام 2017 بحجب أعداد كبيرة من موقع وصفحات الإنترنت تخطت الـ 450 موقعاً، فضلاً عن الصفحات علي شبكات التواصل الإجتماعي.