حجزت اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية والمقامة من المحامي محمد الدماطي، وكيلاً عن أبناء الرئيس محمد مرسي ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته؛ للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طره للحكم بجلسة 17 أبريل المقبل.

وذكرت الدعوى أن قرار "داخلية الانقلاب" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.

وأضافت أن القانون نص على أن لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال الهاتفي بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن كما أن منع "ابناء الرئيس مرسي" من زيارته بدون مبرر مشروع يمثل تعسفًا في استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة.

وتمنع عصابة العسكر الزيارة عن الرئيس مرسي منذ ما يزيد عن 4 سنوات، سواء من أهله أو محاميه، بينما يتعرض لتدني الرعاية الصحية، وسوء التغذية؛ حيث صرح مؤخرًا أمام أحد قضاة العسكر وبشكل واضح للعالم أجمع أنه يخشى من تعرض حياته للخطر، وأنه تعرض مرتين لغيبوبة السكر ولم يتم إسعافه.