كشفت تقارير صحيفة عن اعتزام العسكر دخول مجال مواد البناء، حيث من المرتقب أن يبدأ انتاج  الأسمنت في مصنع  تابع للقوات المسلحة بمحافظة بني سويف  خلال أبريل المقبل، في ظل استحواذ المؤسسة العسكرية على بعض الأسواق الاستثمارية مثل أسواق المقاولات و الخدمات العامة ، .

وأشارت التقارير إلى أن ذلك المصنع يُعد الأضخم من حيث الإنتاج في سوق الإسمنت المحلي ، حيث قدرت طاقته الانتاجية لـ 13 مليون طن سنويًا،النسبة التي تمثل 20% من إجمال إنتاج السوق . 

ودخول الجيش في سوق مواد البناء من المتوقع أن يُسبب أزمة جديدة  ، لان من المعروف أن المؤسسات التابعة للجيش المصري لا تخضع للضرائب مثل ما يخضع المستثمر الأجنبي ، وتأخذ امتيازات في  الكهرباء والمياه ،مما يعطيها قدرة على التحكم واحتكار الأسعار . 

ومؤخرًا قد أعربت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن قلقها من ارتفاع أسعار بيع الأسمنت  خلال الأيام الماضية لتسجل 1250 جنيها للطن.

ووجه رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"   محمود العسقلاني، في بيان صحفي، شركات الإسمنت من القطاع الخاص، بالممارسة الاحتكارية، والاتفاق المسبق على زيادة الأسعار، مستغلة ظروف السوق ونقص المعروض بعد توقف مصنعي إسمنت سيناء والعريش بسبب العمليات العسكرية، في المنطقة.