طالبت جمعيات ومنظمات تونسية سلطات الانقلاب العسكري، بإطلاق سراح كل من وصفتهم بأنهم "سجناء الرأي والصحفيين المعتقلين" في قضايا النشر في مصر.

جاء ذلك في بيان مشترك صادرعن : المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان.

وأدانت الجمعيات ما وصفته بـ"تشديد الحصار على المجتمع المدني في مصر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية مارس الجاري".