في ظل استمرار السياسات الفاشلة لحكومة الانقلاب، ارتفعت قيمة العجز الكلي للموازنة العامة، خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام المالي الحالي، بنسبة 14.25% لتصل إلى 258.9 مليار جنيه "14.6 مليار دولار"، مقابل 226.6 مليار جنيه "12.78 مليار دولار".

في حين انخفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.9%، مقابل 6.5% في فترة المقارنة، حسب نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات اليورو، بحسب صحيفة الشروق.

في المقابل، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 38.7% لتصل إلى 430.7 مليار جنيه "24.32 مليار دولار"، مقابل 310.5 مليار جنيه "17.53 مليار دولار" خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد أعلنت الشهر الماضي، أنها اختارت 4 بنوك عالمية للترويج وإدارة طرح سندات مصرية باليورو في الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي، وهى "دويتشه بنك"، و"بي إن بي باريبيا"، و"الإسكندرية"، "سان باولو"، و"ستاندارد شارترد".