توقعت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأحد، عقد اتفاق جديد حول "سد النهضة" في مايو المقبل رغم فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات، كما اهتمت بإصدار محكمة الأمور المستعجلة حكما باستمرار عمل شركتي "أوبر وكريم" إلى حين فصل الإدارية العليا في وضعهما.

كما كشفت عن توصية نيابة النقض بعدم قبول طعن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وعدد من المعتقلين والمخلى سبيلهم بعد حصولهم على البراءة، على حكم وضعهم على "قوائم الكيانات الإرهابية الاستثنائية".

فمن جانبها، توقعت صحيفة الأخبار الداعمة للانقلاب، في عنوان لها بالصفحة الأولى، بعقد اتفاق جديد حول سد النهضة في 5 مايو المقبل، وذلك رغم فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات في الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي.

وبدأ الخبراء الفنيون بالدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا استعدادهم لاستكمال مناقشتهم للوصول إلى صيغ توافقية مقبولة يتم عرضها خلال اجتماع وزراء المياه القادم والخاصة بملء خزان سد النهضة الإثيوبي في المراحل الأولى وأساليب الإدارة والتشغيل.

كما تابعت ذات الصحيفة مواصلة فرق الحماية المدنية محاولة انتشال أحياء أو جثث من تحت أنقاض عقار الإسكندرية الذي انهار على قضبان السكك الحديدية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 3 جثث لضحايا العقار المنهار فجر أمس السبت.

وأكد محمد سلطان، محافظ الانقلاب بالإسكندرية، أنه تمت إعادة حركة القطارات بين الإسكندرية والمحافظات في الاتجاهين بصورة طبيعية بعد انقطاعها لفترة طويلة، كما يستمر العمل لعودة حركة قطار أبو قير بعد الاطمئنان على سلامة القضبان.

فيما اهتمت صحيفة الوطن، بصدور حكم قضائي عن محكمة الأمور المستعجلة، التي قضت، أمس السبت، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام سلطات الانقلاب بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم"، ومثيلاتها نشاط نقل الركاب في سيارات ملاكي، ووقف التطبيقات أو البرامج التى تستخدمها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل فى القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يعني عمليا استمرار الشركتين في أداء عملهما لحين الفصل النهائي في القضية.

كانت شركة أوبر أقامت، الأسبوع الماضي، دعوى مستعجلة أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيها بالحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.

وقالت الشركة، في طعنها، إن الجهات الإدارية امتنعت عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها.

ومن جهتها، كشفت صحيفة اليوم السابع، أن نيابة النقض أوصت، أمس السبت، بعدم قبول طعن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وعدد من المعتقلين والمخلى سبيلهم بعد حصولهم على البراءة، على حكم وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، في القضية الهزلية المعروفة بـ"غرفة عمليات رابعة".

ويعتبر رأي نيابة النقض استشاريًا غير ملزم للمحكمة، وتضمنت الأسماء التي أوصت المحكمة بعدم قبول طعنها مواطنين حصلوا على أحكام بالبراءة في ذات القضية المشار إليها، وبينهم صحفيون.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إدراج المرشد العام وآخرين في قضية غرفة عمليات رابعة على قوائم الكيانات الإرهابية الاستثنائية ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وتجميد أموالهم لمدة 3 سنوات، وحددت محكمة النقض جلسة 22 مايو المقبل، لنظر طعن المعتقلين.