يواصل قضاء الانقلاب نظر هزلياته الملفقة لمعارضي حكم العسكر، حيث تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد"، والتى تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله، ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودى و21 آخرين.

وكانت نيابة الانقلاب لفقت لمالك والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، منها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وكانت الاتهامات مثيرة للسخرية ومنها: أن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية "قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".

وتواصل اليوم محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة نظر محاكمة 3 من مناهضى الانقلاب العسكرى، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم: محمد ابراهيم محمد ابراهيم، من مركز أبوكبير، وأسامة محمد محمد عبدالحميد، من مركز الإبراهيمية، ومحمد مصطفى عبدالمجيد هلال من الزقازيق.

فيما تواصل نيابة الانقلاب بمدينة القرين بالشرقية نظر المحضر رقم 29/2018 أمن دولة طواريء، والذى يضم 7 معتقلين من أبناء المدينة تم اعتقالهم للمرة الثانية بشكل عشوائي من مقار عملهم وشوارع المدينة أول أمس الثلاثاء ولفقت لهم اتهامات تزعم التظاهر وحيازة منشورات. وبعرضهم على نيابة الانقلاب أمس قررت حبسهم وعرضهم اليوم بعد ورود تحريات الأمن الوطني.

يشار إلى أن المعتقلين الـ7 سبق اعتقالهم فى أوقات سابقة، وتمت تبرئتهم من الاتهامات التى لفقت لهم، وهم: علاء خيري، محمد محمد عبد السلام رمضان، علي عطية علي عوض، أحمد عبد العزيز قطب حسان، أحمد محمد محمد عبد العال الشافعى، خالد شعبان محمد عبد العال الشافعى، محمد عبد الحميد عبد المقصود.