جددت النيابة العسكرية حبس رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان، لمدة أربعة أيام لنظر محاكمته بتهمة التزوير في أوراق رسمية، فيما جرى تبرئته من تهمة مخالفة القواعد العسكرية، وكانت النيابة قد جددت حبسه في السادس من فبراير الماضي، على ذمة القضايا ذاتها.

وكان عنان أعلن في 20 يناير الماضي ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة التي جرت في مارس الماضي، لكن المجلس العسكري اعتبر إعلان نية الترشح لمنافسة السيسي مخالفا للقانون العسكري، محتجا بأن عنان لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا برتبة فريق، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.

وسارعت الهيئة الوطنيه  للانتخابات إلى شطب اسم عنان من قاعدة الناخبين، وحظرت السلطات النشر في القضية بعدما تم اعتقاله.