غض مسئولو الانقلاب بمحافظة الشرقية، الطرف عن مخالفات عديدة لمشروع "المصرية بلازا" بمدينة الزقازيق، رغم كشفها في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكانت مصلحة الضرائب بالشرقية أصدرت القرار رقم 4176 والذي يفيد بعدم تسجيل الشركة المصرية للتنمية السياحية المعروفة باسم "المصرية بلازا" بمصلحة الضرائب التابعة للإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا مأمورية الزقازيق.

ويؤكد هذا القرار تورط بعض المسئولين بالمحافظة في التغاضي عن المخالفات التي ارتكبتها الشركة منذ بداية تعاقدها مع المحافظة وهو ما ساعد على استمرار المشروع في الوجود حتى الآن.

وعلى الرغم من صدور قرار سابق بسحب المشروع من الشركة إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء يذكر ضد الشركة.

وتعاقدت محافظة الشرقية مع هذه الشركة منذ 10 سنوات رغم انعدام الأهلية القانونية لها حيث لم تكتسب الشخصية المعنوية بعد لكونها شركة تحت الإنشاء مما يعد مخالفة صارخة سهلت لمجلس إدارة الشركة الاستيلاء على 50 مليون جنيه من المال العام دون وجه حق وفقًا لشكوى بعض أعضاء مجلس الإدارة.

ورصد الجهاز المركزي للمحاسبات هذه المخالفات والتي تفيد بتغاضي المحافظة عن إعلانات الشركة المتداولة وكافة مطبوعاتها وكارنيهات عضوية النادي التابع لها والذى مكنها من الاستيلاء على أكثر من 50 مليون جنيه من المال العام كرسوم عضوية من الأعضاء.

وأثبت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه غير مرخص للشركة بإنشاء نادي طبقا للعقد المبرم مع المحافظة، كما أن الشركة لم تستصدر موافقة من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على ذلك وإنما صدر لها ترخيص من قبل رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإنشاء نادي رياضي واجتماعي على الرغم من مخالفة ذلك لنصوص العقد بين الشركة والمحافظة.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة أن النادي التابع للمصرية بلازا ليس من ضمن الأندية المشهرة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية وأن المديرية ليست لديها علم بإنشائه.

وأوضح التقرير أن الشركة لم تقم بتسديد المقابل المادي المفترض تسليمه للمحافظة وهو عبارة عن إنشاءات تم تقيمها بمبلغ 46 مليون جنيه في عام 2001، كما لم تقم أيضا بسداد مقابل الانتفاع للمحافظة منذ عام 2002 بالمخالفة لشروط العقد حيث بلغ ما أمكن حصره 2977621 جنيها.

كما تقاعست المحافظة عن طرح واستغلال قطعة الأرض المخصصة لإنشاء محلات تجارية لها بمساحة 600 متر، مما أدى إلى استغلال مستثمر الحديقة العامة لتلك المساحة وعائداتها وحرمان المحافظة من عائدات استغلال تلك المساحة منذ 2001 حتى الآن.

وفي ذات السياق، قامت الشركة بمخالفة الغرض الأساسي الذي تم التعاقد من أجله وهو إقامة حديقة عامة ومسطحات خضراء ومتنزهات، بالإضافة إلى الإنشاءات للمباني المتعلقة بحد أقصى 25% من المساحة الكلية مثل الفندق السياحي والأجنحة الفندقية والخدمات الترفيهية مثل مدينة ملاهي مكشوفة، وجراج متعدد الطوابق، ومول تجارى متكامل.

فبدلا من أن يتم تشغيل المشروع كمرفق عام فقد قامت الشركة بتحويله إلى مشروع تجارى لصالحها يدر عليها دخل وصل إلى أضعاف ما قامت بصرفه على المشروع وهو ما يشكل مخالفة جسيمة في استغلال المال العام ويضع الشركة في مواجهة من قامت بالتعاقد معهم لمنحهم عضوية النادي الذى أنشأته بالمخالفة وقصرته على عدد من الأعضاء بلغ عددهم 3500 عضو.

وعلى الرغم من جميع مخالفات هذه الشركة في تنفذ المشروع حسب التعاقد الذي بينها وقبين المحافظة لم تقم المحافظة متمثلة في محافظ الانقلاب الشرقية باستخدام حقها في فسخ العقد حتى الآن.