جاءت موافقة برلمان العسكر على تعديل قانوني يتيح لحكومة الانقلاب حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق تحددها، بجانب فرض غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان، أو إزالة المخالفة على نفقته، لتفتح الباب لانتقادات كبيرة ورفض قاطع من قبل الخبراء والفلاحين بسبب الخسائر الفجه لهم.

وأكد مزارعون ومختصون رفض قرار برلمان الانقلاب إعادة عقوبة الحبس لمخالفة الفلاحين لقرارات الدورة الزراعية من خلال تعديل قانون الزراعة، والذي منح الدولة الحق في حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، واستثنى من ذلك مزارع حكومة الانقلاب.

واستهجن الخبراء استهداف الفلاح بمادة "الحبس" لينضم بذلك إلى قائمة طويلة من المهن والعمل الحقوقي والصحفي والنقابي التي استهدفها البرلمان بالحبس من خلال قوانين مفصلة لتقييد وتعطيل حرياتهم.

من جهته رفض أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، يحيى متولي - في تصريحات صحفية - تعديل قانون الزراعة، وبدلًا من ذلك دعا إلى "حوار مجتمعي بين الحكومة والفلاحين؛ فالسجن لن يحل مشكلة ولن يغير شيئا من سلوكيات الفلاح".

وأشار إلى أنه "لو تم شراء المحاصيل بسعر مناسب من الفلاح فلن يلجأ لمخالفة الدورة الزراعية، فالدولة تشتري القمح المصري بـ600 جنيه للأردب مع أنه أجود أنواع القمح في العالم، وتستورده بأغلى من ذلك وبجودة أقل بكثير".

داعيا إلى دعم الفلاح "مثل دول كبرى كأمريكا وبريطانيا؛ لأنه ينتج سلعًا إستراتيجية ويقلل الواردات، ويساهم في التصدير، مشكلتنا أنه لا يوجد توجيه صحيح للفلاح، وفي الوقت نفسه رفعنا عنه الدعم وتركناه لقوى العرض والطلب".

ولفت إلى أن "الفلاح خسر في زراعة البصل هذه السنة، وكذلك الطماطم والخيار، ومن حق الفلاح أن يربح، ولكن بهذه الطريقة فلن يزرع بصلا العام المقبل؛ فنحن نطبق النظرية العنكبوتية في الزراعة بمعنى أنه عندما يزيد العرض يقل الطلب وينخفض السعر والعكس صحيح".