وصف موقع «كريستيان مونيتور» انتخابات السيسي بالمسرحية، مشيراً إلى أن قبضته على السلطة في فترة ولايته الثانية، أصبحت مهددة بفعل الفقر الذي لا يُطاق.

وحذر محللون وفق تقرير نشره الموقع من أن السيسي الذي وصل إلى السلطة على رأس انقلاب عسكري في 2013، سيصبح أكثر غموضا عن فترة بدايته، حيث تواجه مصر حاليا عددا من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية.

وقال عبدالله هنداوي، كبير المحللين في واشنطن، إن الغالبية العظمى من المصريين فقراء، ومعظمهم يعانون من التضخم وهم أكبر المتضريين من الإصلاحات الاقتصادية، والأهم أنهم لا يمتلكون حاليا ما يخسرونه، وهو ما ينبغي أن يخشاه عبدالفتاح السيسي.

وأكد الخبير أن الثورة الشعبية المقبلة لن تدور حول مطالب سياسية كما كان الحال في 2011، بل ستدور حول مطالب اقتصادية، وهو أخطر بكثير من المظالم السياسية، مضيفا: الجميع يبدو الآن مرهق وبائس بسبب الأوضاع.

وكان عبدالفتاح السيسي اضطر لتطبق وصفة صندوق النقد الدولي، لرفع الاقتصاد من معاناته، والحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، إلا أن التضخم ارتفع لثلاثة أضعاف فبعد أن كان 10.3% في 2014، أصبح في 2017ن 33%، ويحوم حاليا حول الـ15%، كما يوجد حوالي 30 مليون شاب مصر عاطل عن العمل، فيما ينخفض نمو الوظائف داخل القطاع الخاص بسرعة متزايدة، خاصة وأن معظم المصريين هم في أعمار الشباب، ويشكلون حوالي 80% من نسبة السكان.

وامتثالا لقرض صندوق النقد الدولي، شرعت حكومة عبدالفتاح السيسي في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على السلع والشركات، وخفضت قيمة الجنيه المصري، وترفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في مصر هذا العام بنسبة 5%، مقارنة بـ3.5% العام الماضي، والعودة إلى مستويات ما قبل الثورة، إلا أن هذا لا يعتبر كافيا بالنسبة للمصرين، ولس من الواضح ما إذا كان النمو سيصل إلى الطبقات الفقيرة والعاملة أم لا.

وفي 2015، كان حوالي 27.8% من المصرين يعيشون تحت خط الفقر، ووفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، فنظرا للتقشف والتضخم، يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن معدل الفقر سيصل إلى 40% من السكان أي ما يصل إلى 38 مليون شخص، ويقف الحد الأدنى للأجور عند حاجز الـ1200 جنيه مصري، وانخفض إلى 170 دولار في 2014، ثم وصل إلى 68 دولار في 2018 مرة أخرى.

التحديات الأمنية

وعد عبدالفتاح السيسي، المصريين بتحقيق الأمن والاستقرار بعد سنوات من الاضطراب أعقبت ثورة يناير 2011، وهو ما استند عليه لجذب الدعم الشعبي في 2013 و2014، إلا أن السنوات التي قضاها في الحكم، كانت بعيدة كل البعد عن الاستقرار الذي وعد به.

فخلال السنوات الأربع التي قضاها كرئيس ، شهدت مصر هجمات إرهابية أكثر من فترة حكم الرئيس حسني مبارك التي دامت 30 عاماً ، ولم تقتصر الهجمات على سيناء فحسب بل وصلت إلى العاصمة، القاهرة والإسكندرثة، وباقي المحافظات.

وفي أعقاب الهجوم الذي شنه المسلحون يعتقد أنهم تابعين لداعش على مسجد بلال بقرية الروضة، وقتل فيه أكثر من 300 مصل، اطلق السيسية حملة عسكرية موسعة تحت مسمى العملية العسكرية الشاملة.. سيناء 2018، وهي حملة موسعة تشارك فيها قوت الجيش والشرطة لاستئصال الإرهاب، إلا أن المحللين يعتقدون أنه من غير المحتمل أن ستطيع القضاء على داعش كما حدث في العراق وسوريا، خاصة وأن استراتجيتهم المتبعة حاليا، تقوم على استنزاف الجيش والشرطة لأطول فترة ممكنة.

المساعدات الأجنبية

وكانت السمة المميزة لعهد السيسي، هي الاعتماد على المساعدات الدولية للحفاظ على الاقتصاد المصري، سواء عبر صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهو ما فعله بشكل متزايد.

كما كانت السعودية استثمرت بكثافة في مصر لمساعدة السيسي، حيث قدمت حوالي 30 مليار دولار، لتعزيز حكمه منذ توليه السلطة، كما جمعت الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية حوالي30 مليار دولار أخرى للسيسي في 2014 وحده.

المعارضة داخل الجيش

وألقى السيسي القبض على اثنين من رجال الجيش السابقين، سامي عنان واحمد شفيق، بعد إعلان قرارهما بالترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، ووفقا للمراقبين، فإن ما حدث يشير إلى أن الجيش لا يدعم السيسي بالكامل، وأن هناك انقسامات من نوع ما داخل المؤسسة العسكرية.

وبعد توليه الرئاسة ثانية، يشرع حاليا الموالين له في البرلمان ووسائل الإعلام، على التحضير لتعديل الدستور ليسمح له بالحكم مدى الحياة، وهو ما يذكرنا بما كان يحاول فعله حسني مبارك، وانقلب ضده الجيش.

للإطلاع على التقرير من الموقع الرسمي هنــــا