لم يكن مرشد الإخوان الأسبق مهدي عاكف هو الأول ولاالأخير الذي يتوفي بعد رفض الأمن الوطني نقله لمستشفى خاص لعلاجه قبل تدهور، حيث أصبح الوضع معتاد من قبل سلطة العسكر بحق رافضي الانقلاب والمعتقلين بسجون السيسي.

فالأزمة الصحية التي تعرض لها رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، أعادت فتح الملف الصحي للمعتقلين السياسيين في عهد السيسي، إلى الواجهة مرة أخرى.

الطريق الخفي للتخلص من المعارضين

ويعد الإهمال الطبي الطريق الخفي للداخلية للتخلص من الإخوان ومناهضي الانقلاب. وطبقا للقانون المنظم لأوضاع السجون، فإن الخدمة العلاجية والرعاية الصحية حق أصيل لكل سجين، ويتوجب على مصلحة السجون أن تقدم هذه الرعاية من خلال المؤسسات التابعة لها، أو من خلال المستشفيات الخاصة على نفقة السجين بعد الموافقات اللازمة.

ويعد مصطلح "الموافقات اللازمة" هو الدائرة المفرغة التي يدور داخلها المعتقل السياسي، ما بين إدارة السجن والإدارة الطبية للمصلحة والعيادة الطبية داخل السجن والأطباء الاستشاريين للمصلحة، وقبل كل هؤلاء جهاز الأمن الوطني، الذي بيده مفتاح العبور للرعاية الصحية.

ومنذ انقلاب يوليو 2013، شهدت السجون العشرات من المعتقلين السياسيين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة التعنت في حصولهم على العلاج اللازم، ويأتي في مقدمتهم مهدي عاكف، الذي رفض الأمن الوطني نقله لمستشفى خاص لعلاجه قبل تدهور حالته الصحية، وسبقه الشيخ نبيل المغربي، أحد مؤسسي حركة الجهاد، وأقدم سجين سياسي بالعصر الحديث.

أما عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة والبرلماني السابق، فريد إسماعيل، فقد رفضت إدارة العقرب بقيادة الضابط أحمد عزت السماح لأي طبيب بالكشف عليه، كما رفضوا تحويله لمستشفى ليمان طرة بعد تعرضه لغيبوبة كبد حادة، وبدلا من علاجه تم منعه من الخروج من زنزانته، ما أدي لوفاته بعد دخوله في غيبوبة لمدة يومين، دون أن يتحرك أحد.

وفي حديث له مع عدد من المعتقلين، أكد اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بحكومة الانقلاب، أن القانون منحه مواد كثيرة يستطيع من خلالها تنفيذ القتل البطيء دون أن يحاسبه أحد، وهو ما نفذه بالفعل، حيث قتل نتيجة الإهمال الطبي ما يقرب من 15 معتقلا، من بينهم 7 بسجن العقرب فقط، وقد استمر بنهجه ذاته اللواء محمد خليصي، الذي تولي مسؤولية المصلحة من بعده.

أخطر الملفات المسكوت عنها

من جانبه، يؤكد الناشط الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن قضايا المعتقلين، أحمد عبد الباقي، أن الإهمال الطبي واحد من أخطر الملفات المسكوت عنها داخل السجون؛ لأن التنكيل بالمعتقلين يتم من خلاله وبإجراءات قانونية لا تعرض المسؤولين للمساءلة القانونية، موضحا أن هناك بندا يعرف بـ"التعذر الأمني"، وهذا البند كفيل بالقضاء على حياة آلاف المعتقلين؛ لأنه يمنح لإدارات السجون وحدها حق تقرير جواز نقل السجين من محبسه أم لا، سواء للمحاكمات أو لتلقي العلاج خارج السجن.

ويضيف الناشط الحقوقي أنهم رصدوا آلاف الحالات من الإهمال الطبي في السجون، ما نتج عنه وفاة العشرات من المعتقلين، وأضاف أن الدعاوي القضائية التي تقدموا بها للنائب العام ضد هذه التجاوزات لا يتم التعامل معها بجدية ويتم حفظها، ما يمنح الضباط دعما إضافيا للقتل تحت رعاية القانون، كما أن كثيرا من الأهالي لا يجدون مسار قانونيا ذا جدوى، وبالتالي يكون دافعهم الأول استلام جثة ذويهم، دون الدخول في مضايقات أو مشاكل مع الداخلية.