على الرغم من قلة السائحين الذين يترددون على مصر خلال السنوات الأخيرة بسبب الانقلاب وسوء الأحوال الأمنية في البلاد, إلا أن قضية إزعاج السائحين في مصر تستمر يوميا دون وجود أي حماية لهم من الباعة الجائلين وغيرهم مع عدم وجود انتشارأمني مناسب لهم

هذا ما تراه صحيفة «الجارديان» البريطانية في تقرير لها، تحدثت عن استمرار تعرّض السياح لمضايقات مستمرة من البائعين؛ خاصة في أنشطة ركوب الجمال وشراء تماثيل منحوتة تشبه الأثرية،وعدم وجود حماية لصناعة السياحة الهشة والمتدهورة، التي كانت مصدرًا رئيسًا للدخل القومي، وانهارت عقب الاضطرابات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.

وقال مرشد سياحي مصري يعمل في الأقصر، رفض الإفصاح عن هويته، إنّ القانون سيستهدف «الذين يقاتلون سعيًا وراء لقمة عيشهم وإطعام عائلاتهم. لم أسمع قط عن أي قانون طُبّق هنا».

من جهته قال وزير الآثار السابق «زاهي حواس»، في برنامج تلفزيوني مصري، إنّ غرامة العشرة آلاف جنيه التي أقرها مجلس نواب السيسي من خلال قانونًا يسمح للسلطات بردع الذين يضايقون السياح، سواء بقصد التسول أو الترويج أو عرض سلعة أو خدمة معينة أو بيعها؛ غير كافية؛ مطالبًا بتوقيع عقوبة السجن بجانبها، موضحًا أنّ من يفعلون ذلك يؤذون السياح ويضرون بمصدر دخل البلد الرئيس.

وانخفضت أعداد السياح الأجانب بمصر في السنوات الأخيرة من 14.7 مليونًا عام 2010؛ بسبب الاضطراب السياسي لثورة 2011 والانقلاب العسكري عام 2013، فُعلّقت جميع الرحلات الجوية من روسيا والبريطانية إلى شرم الشيخ ؛ بعد إسقاط «إرهابيين» طائرة ركاب في أكتوبر 2015، كان معظمهم من الروس.

وأعلن «تنظيم الدولة» مسؤوليته عن الحادثة، وتبيّن فساد أجهزة الأمن، التي سمحت بمرور القنبلة مقابل رشاوى مالية؛ ما فتح الباب أمام الهجوم على النظام الأمني في مصر وتفشي الفساد فيه للدرجة التي أصبحت تهدد حياة المصريين والوافدين أيضًا.

وبسبب الحادثة؛ اضطرت مصر إلى قبول مفتشين يراقبون نظام الأمن في المطارات المصرية وتحديث أسلوب المراقبة وتفتيش الركاب.