أعطت حكومة العسكر مزايا تفضيلية، لشركات الحديد السعودية، ما أدى إلى إغراق السوق بمنتجات المملكة. مع توقف الانتاج المحلي, فضلا عن الإضرار به.

وكان وزير التجارة بحكومة العسكر قام بإدراج الشركات السعودية كمورد لأسواق الحديد في مصر، بما يشكل ضرراً على صناعة الحديد والصلب المصرية.

ففي الوقت التي تدفع فيه المصانع المصرية والمنتجون المحليون، سبعة دولارات عن المليون وحدة حرارية لإنتاج الحديد، قامت حكومة الانقلاب بتخفيض سعر الغاز إلى دولار واحد لنفس قيمة الوحدات الحرارية لإنتاج الحديد، ما يعرض الصناعة الوطنية للخسائر، ويؤثر في سوق العمل، وزيادة البطالة.

وحذر خبراء واقتصاديين من تعرض الصناعة الوطنية للخطر، بسبب هذه التسهيلات والمميزات التفضيلية، مطالبين حكومة العسكر، بالكشف عن أسباب إغراق الأسواق المصرية بمنتجات الحديد المستوردة من الشركات السعودية، على غرار «الراجحي» و«الاتفاق»، و«سابك»، مما يضع الشركات المحلية في «منافسة ظالمة»، ويضر بمصالح الصناعة الوطنية.

وكانت شركة «الراجحي» قد وقعت في مطلع يناير الماضي، اتفاقيات لتصدير الحديد مع شركة «حديد العشري» المصرية، انطلاقاً من «رؤية المملكة 2030»، والرامية إلى زيادة نسبة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50%.

وتتمتع السعودية بمزايا نسبية في صناعة الحديد، تفتقدها المصانع المصرية، أهمها انخفاض سعر بيع الغاز للمصانع، حيث تحصل المصانع السعودية على المليون وحدة حرارية بسعر 1.7 دولار، بينما تحصل المصانع المصرية عليه بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما تتمتع المصانع السعودية بوجودها على موانئ البحر الأحمر مباشرة، بما يقلل من تكاليف النقل والشحن.