لم يتعلم العسكر من أن سياساتهم الاقتصادية الفاشلة منذ الانقلاب العسكري في 2013 وحتى الآن، تسببت في رفع معدل التضخم والديون، حيث ظن البعض أن ما شهدته مصر في نهاية يوليو 2017 هو السقف الأعلى لمعدلات التضخم، ولكن الأدبيات الإقتصادية أوضحت أن الإجراءات التي اتخذت على صعيد رفع أسعار الخدمات الأساسية ظهر أثرها بوضوح، ولذلك ستستمر معدلات التضخم في الارتفاع في ظل استمرار حكم العسكر الفاشل.

الديون تتضاعف 

كشف وزير المالية بحكومة الانقلاب، "عمرو الجارحي"، أمس الأحد، أن حجم الدين العام تضاعف 5 مرات في آخر 5 سنوات، بعد أن كان حجمه يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، مؤكدًا أن الدين سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وزارة مالية الانقلاب إلى إعدادها خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (107-108%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 80% بحلول عام 2020.

وبحسب نشرة طرح سندات اليورو التي طرحتها وزارة المالية الشهر الماضي، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 82.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.

وتوقع الوزير الانقلابي أن تنخفض مدفوعات الفوائد على الديون تدريجيًا من المستويات الحالية لتصل إلى 25% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.

وكانت حكومة الانقلاب قد خصصت نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة لسداد فوائد الديون المتوقعة للعام المالي الجديد، وذلك بقيمة تبلغ 541.3 مليار جنيه من إجمالي نحو 989.2 مليار جنيه إيرادات متوقعة خلال العام.

وكان النائب الأول لمدير صندوق النقد، "ديفيد ليبتون"، قد وصف أول أمس السبت، الدين العام في مصر أنه لا يزال شديد الارتفاع، ويتعيَّن بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وقدَّرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017".

وأكدت "فيتش" أن الدين العام لحكومة الانقلاب قد ارتفع بشكل حادّ في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.

وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي فإن حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.

تأجيل سداد الديون 

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي،  الأحد 29 أبريل، عن موافقة الكويت على تأجيل ودائع لها بمصر بقيمة "4 مليارات دولار"، ولم تكشف تصريحات عامر عن مدة التأجيل أو قيمة الفوائد المقرر دفعها مقابل تأجيل سداد هذه الودائع.

وكانت حكومة العسكر قد حصلت على الوديعتين من الكويت، الأولى بقيمة ملياري دولار في 24 سبتمبر 2013، والثانية بملياري دولار اخرى في 21 أبريل 2015. ونهاية العام الماضي، أعلن عامر عن موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع 2 مليار دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.

واعتبر "عامر" أن : "مشاكل وأزمات النقد الأجنبي في مصر أصبحت من الماضي"!.

وأكد خبراء أن حكومة الانقلاب غير قادرة على سداد ما عليها من ديون مستحقة الدفع، اقترضتها في سنوات ما بعد الانقلاب، الأمر الذي يكشف التكاليف الباهظة لانقلاب العسكر على المسار الديمقراطي في يوليو 2013م.

وأكدوا أيضًا أن تأجيل سداد الديون، يعني أن البلاد على شفا الإفلاس خلال السنوات القليلة المقبلة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه من سياسات نقدية واقتصادية تعتمد على الاقتراض من جهة والجباية من الشعب من جهة ثانية؛ فلا زيادة في الإنتاج ولا عزم على الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية ولا توقف عن شره الاستيراد للسلع الكمالية والاستفزازية.

ولاتتوقف حكومة الانقلاب عن إرهاق الأجيال القادمة بديون ضخمة أهدرتها في مشروعات وهمية دون إنتاج يذكر، أو في إهدار الأموال على المحاسيب والشلة بعدما قررت زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الوقت الذي تضن على الفقرء وأصحاب المعاشات ببعض حقوقهم التي قررتها أحكام القضاء.

فشل ذريع 

منذ الانقلاب العسكري، يفتقد الاقتصاد المصري إلى وجود سوق مال قوية تدعم تمويل المشروعات الاقتصادية بمستوياتها المختلفة، فالأصل في سوق المال المصرية هو المضاربة وليس الاستثمار، كما أن التمويل الذاتي شحيح، ولا يتناسب مع احتياجات المشروعات من تمويل، لذلك يلجأ أصحاب المشروعات بمصر إلى البنوك، ولكن الجهاز المصرفي، من أجل الحفاظ على ودائع القطاع العائلي من الهرب في ظل ارتفاع معدلات التضخم، رفع سعر الفائدة إلى 22%، وهذه سياسة ميؤوس منها مع ارتفاع معدلات التضخم، ووجود فجوة بين معدل التضخم وسعر الفائدة تصل إلى 12.2%.

ويجعل ذلك صانع السياسة الاقتصادية في حيرة من أمره، فهو يريد أن يرفع سعر الفائدة ليحافظ على ودائع القطاع العائلي، المصدر الأكبر للودائع، ولكن ذلك سيضر بالمنتجين من جهة ويضر بالحكومة من جهة أخرى بسبب فاتورة الدين العام المرتفعة، والتي تتأذى من زيادة سعر الفائدة، خاصة أنها لا تستطيع أن توقف يدها عن الاستدانة.

ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى عدم الكفاية الحدية لرأس المال، بمعنى أن العائد من الأرباح للنشاط الاقتصادي أقل من التكلفة، وهي المرحلة التي لا يقدم فيها المنتجون على اتخاذ قرارات الإنتاج أو الاستثمار، بل يوقفون أنشطتهم الإنتاجية ويتحولون لأنشطة أخرى مثل التجارة.