تواصل سلطات الانقلاب العسكري استخدام سلاح «الإهمال الطبي» كوسيلة لتصفية المعتقلين المحتجزين في السجون، وطبقا للقانون المنظم لأوضاع السجون، فإن الخدمة العلاجية والرعاية الصحية حق أصيل لكل سجين، ويتوجب على مصلحة السجون أن تقدم هذه الرعاية من خلال المؤسسات التابعة لها، أو من خلال المستشفيات الخاصة على نفقة السجين بعد الموافقات اللازمة.

ويعد مصطلح "الموافقات اللازمة" هو الدائرة المفرغة التي يدور داخلها المعتقل السياسي، ما بين إدارة السجن والإدارة الطبية للمصلحة والعيادة الطبية داخل السجن والأطباء الاستشاريين للمصلحة، وقبل كل هؤلاء جهاز الأمن الوطني الانقلابي، الذي بيده مفتاح العبور للرعاية الصحية.

وشهدت سجون الانقلاب منذ انقلاب يوليو 2013 العشرات من المعتقلين السياسيين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة التعنت في حصولهم على العلاج اللازم، ويأتي في مقدمتهم المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف، الذي رفض الأمن الوطني نقله لمستشفى خاص لعلاجه قبل تدهور حالته الصحية، وسبقه الكثيرين.

ويعاني معتقلو محافظة الشرقية من الإهمال الطبي والانتهاكات الجسيمة بسجون الانقلاب، ونرصد في هذا التقرير أبرز الحالات :

معتقل من الزقازيق

لليوم الثلاثين على التوالي، يواجه المعتقل أحمد عبد الله فرج، مقيم بالزقازيق ومعتقل بسجن المنيا، الموت البطيء، داخل الحبس الانفرادي.

 كما منعت سلطات الانقلاب الزيارة عنه، منذ الحبس الانفرادي، ويواجه حكمًا عسكريًا ظالما بـ١٥ سنة في قضايا ملفقة.
 

وحملت أسرة المعتقل إدارة السجن المسئولية كاملة عن صحة وسلامة ذويهم، مطالبة بسرعة نقله من الحبس الانفرادي وإيقاف التعذيب.

انتهاكات بحق طالب فاقوس

لا تتوقف انتهاكات العسكر ضد الطالب المعتقل محمد أحمد السيد (27 عاما) وهو في الفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وهو أحد الطلاب المتفوقين في كلية من كليات القمة في مصر، كما عرف برُقي أخلاقه واحترامه، وحبه للخير ما جعله محبوبا من الجميع.

ففي 22 فبراير 2016، اعتقلت داخلية الانقلاب محمد أحمد السيد ابن مركز فاقوس، وظل مختفيا قسرا لمدة أربعة أشهر ليظهر في 14 يونيو التالي، بعد أن مورس بحقه عمليات تعذيب وحشية.

تعرض "محمد" لتعذيب استمر 15 يوما في مقر أمن الدولة بلاظوغلي، ثم تعرض لتعذيب آخر استمر شهر ونصف بالجبل الأحمر كالصعق بالكهرباء، وتعليقه من الخلف، وسحله، تجريده من ملابسه وكسر فكه من شدة التعذيب.

كما هددوه بالاعتداء على والدته للاعتراف بتهم ملفقة، بعد ذلك تم نقل لسجن العقرب في زنزانة انفرادية ظل فيها شهرين، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة العليا، ضمن المتهمين زورا في قضية مقتل نائب عام الانقلاب، ليؤيد قضاء العسكر عليه حكم الإعدام.

معتقلو الإبراهيمية

ستغاثت أسرة المعتقل عبدالكريم محمد هنداوى، 58 عاما، مدرس مواد تجارية بمدرسة التجارة المشتركة، لإنقاذه من القتل البطيء، بقسم شرطة الإبراهيمية.

وأكدت أسرته أنه يعاني من مشاكل صحية خاصة بالغضروف، الأمر الذي يجعله لايستطيع الحركة داخل المعتقل، بالإضافة إلى الضغط والسكر، موضحين أنه يحتاج إلى رعاية صحية لعدم تفاقم الوضع الصحي له.

كما ناشدت الأسرة كل المنظمات الحقوقية والإنسانية لسرعة التدخل لإنقاذ حياته من الموت المحقق داخل السجن، ونقله إلى المستشفى لتلقيه العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وطالبت الأسرة بسرعة الإفراج الفوري عنه، محملة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية وجهاز الأمن الوطني بالشرقية ومأمور قسم شرطة الإبراهيمية، المسئولية عن حياته وسلامته.

وأيضًا تتعنت قوات قسم شرطة الإبراهيمية، في تقديم المساعدات الطبية اللازمة، للمعتقل محمد شحاته مسعد، 59 عاما،  مدرس بالمعهد الأزهري بالحلوات، بعد تعرضه لحالة نزيف حادة. 

وأكدت أسرته أن المعتقل يعاني من قصور في الشريان التاجي، وحاليًا يتعرض لحالة نزيف متكررة من الأنف، نظرا لارتفاع الضغط والتي نقل على إثرها إلى لمستشفى، وهو في حالة أعياء شديد بعد أن تم إعادته إلى الحجزمرة أخرى على الرغم من سوء وتدهور حالته الصحية، موضحة أنه يحتاج إلى رعاية صحية لعدم تفاقم الوضع الصحي له.

انتهاكات بحق معتقلة

أدانت رابطة أسر معتقلي محافظة الشرقية، الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلة ناهد أحمد العفيفي، ابنة مركز ديرب نجم، والتي اعتقلت أثناء زيارتها لزوجها بمعسكر قوات الأمن بالزقازيق يوم 22 أبريل الماضي، ولُفق لها قضية "انتماء وحيازة ممنوعات" وحُبست على إثرها ظلمًا 15 يومًا داخل قسم أول الزقازيق.

وأضافت الرابطة، في بيان لها السبت الماضي، أن المعتقلة تُعاني داخل محبسها من سوء المعاملة، فضلًا عن مكان الاحتجاز غير الآدمي، مُنعدم التهوية، وتواجدها مع الجنائيات اللواتي يتعرضن لها بين الحين والأخر بالألفاظِ والضربِ.

وتُحمّل رابطة أسر معتقلي الشرقية كلًا من وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتها، كما تُطالب منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عنها وتوثيق تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.