تستهدف حكومة الانقلاب شراء 4 ملايين طن قمح من المزارعين، بأسعار لم ترض الفلاح المصري، والذي يحاط بكثير من المشاكل والأزمات تصدرها له حكومة الانقلاب يوميا؛ ما خلق حالة من الجدل في أوساط المزارعين في مصر، منذ إعلان حكومة الانقلاب عن أسعار شراء القمح مع بدء موسم الحصاد منذ منتصف الشهر الماضي.

فحكومة الانقلاب قررت شراء أردب القمح بأسعار تتراوح بين 570 و585 و600 جنيه، وفق درجة النقاء؛ حيث أكد بعض برلمانيي الانقلاب والمسئولين إن الأسعار المعلنة مرضية ومناسبة وتزيد بما يناهز دولارا ونصف الدولارعن الأسعار السابقة.

لكن النقابة العامة للفلاحين في مصر، رفضت قرار حكومة الانقلاب، معتبرة أن السعر العادل يتراوح بين 700 إلى 800 جنيه للأردب، حتى يستطيع الفلاحون سداد ديونهم.

ولأن سعرها يزيد بنحو 1.4 دولار عن أسعار الموسم الماضي، وصف عضو لجنة الزراعة ببرلمان الانقلاب مجدي ملك، الأسعار بأنها "مرضية ومناسبة ومشجعة للفلاحين"، وأوضح أن الزيادة في سعر الشراء خلال الموسم الحالي بقيمة 450 جنيها مقارنة بالموسم السابق، تكفي الزيادة في مدخلات الإنتاج والإيجار والعمالة.

وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، سجلت أسعار القمح على المستوى الدولي ثالث زيادة شهرية لها على التوالي في مارس الماضي، إذ بلغ متوسط سعر القمح الأمريكي القياسي 246 دولارا للطن الواحد.

قرار جائر للفلاح

ورفضت النقابة العامة للفلاحين بمصر قرار حكومة الانقلاب شراء القمح من المزارعين المحليين، واعتبرته في بيان صحفي أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للأردب، ليستطيع الفلاح تسديد ديونه، بدلا من بيعه للتجار خارج الصوامع.

ورأت النقابة أن حكومة العسكر بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، في ظل المصاريف الكبيرة التي يتكبدها الفلاحون، وتشمل كميات أكثر من المياه للري، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض.

كما تستهدف حكومة الانقلاب بخلاف الكمية التي تأمل شراءها من الفلاح، استيراد 7 ملايين طن قمح خلال العام المالي المقبل 2018/2019، وأشارت إلى أنه جرى إعداد مشروع الموازنة بافتراض شراء 7 ملايين طن قمح مستورد على أساس سعر يبلغ 184 دولارًا للطن، تصل إلى 220 دولارًا بعد تكاليف النقل والتعبئة.

وتستهلك مصر سنويًا ما بين 14.5 إلى 15 مليون طن قمح وفقًا لوزير التموين، ما بين المستورد والمحلي، وفقًا لبيانات رسمية.