قالت لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة" في تقرير لها إن الأرقام التقريبية تُشير إلى تسريح نحو 650 صحفيًا، إثر إغلاق 13 صحيفة منذ عام 2011، إلى جانب مجموعة من المواقع الإلكترونية، التي كانت تستوعب الكثير من الصحفيين، وكان آخرها موقع "البديل" الإخباري، فضلاً عن استمرار حالات الفصل التعسفي، وعدم صرف رواتب الصحفيين.

وثمنت اللجنة المستقلة "جهود الصحافة المصرية على مر التاريخ، في دعم القضايا الحيوية التي مرت بها الدولة، ولا تزال تمر بها، من خلال تأكيد الضوابط المهنية، والعمل على إعلاء شأن المهنة، ومصداقيتها، ومشاركتها في تعزيز أمن واستقرار المنطقة العربية"، معتبرة أن الصحافة الجادة، الملتزمة بأخلاقيات المهنة، هي من تشكل مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.

كذلك، استنكرت اللجنة صدور بعض التشريعات المرتقبة، ومنها مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، والذي يضم عددًا من المواد التي تجيز حبس الصحفيين، وتمارس التمييز بينهم على أساس المؤسسات التي ينتمون إليها، إضافة إلى تجاهلها أزمات الصحف الحزبية والخاصة، بعد أن قدمت تفضيلات للمنتمين إلى المؤسسات المملوكة للدولة.

تجدر الإشارة إلى تجاوز عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة في مصر، منذ مايو 2017، 500 موقع إلكتروني، بحسب ما رصدته منظمات مجتمع مدني مصرية، من بينها 108 مواقع على الأقل تقدم محتوى صحفيا، وإعلاميا، وهو ما تسبب في توقف رواتب المئات من الصحافيين من جراء الحجب، والتضييق الأمني على عملهم.