أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، دعمها لشركاتها في إيران، في خطوة تعد تحديا للتهديد الأمريكي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي، وفرضه عقوبات على إيران، والدول والشركات التي تبقي على علاقتها التجارية معها.

فقد اتخذت دول أوروبية كبرى خطوات، اليوم الجمعة، لحماية مصالحها التجارية والسياسية في إيران، في مسعى للإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران.

ولكل من ألمانيا وفرنسا علاقات تجارية مهمة مع إيران، وأبقى البلدان مع بريطانيا على التزامها بالاتفاق النووي، في حين يعتزم وزراء خارجية الدول الثلاث عقد اجتماع الثلاثاء المقبل لبحث الأمر.

وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق النووي، وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير إن حكومة بلاده لا ترى سببا ملحا لتغيير برنامج ضمانات التصدير "هيرميس" الخاص بإيران.

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل: إن هناك حاجة لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق دون وجود واشنطن فيه مع طهران، فيما قال وزير المالية إن دول الاتحاد الأوروبي ستقترح على المفوضية الأوروبية إجراءات تحول دون توقيع العقوبات.

ويخشى الأوروبيون من أن انهيار الاتفاق النووي بالكامل سيزيد من مخاطر تفاقم الصراعات في الشرق الأوسط.