بصفة نهائية أعلن برلمان السيسي اليوم الإثنين، موافقته على مجموع مواد مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي به لعدم توافر نصاب التصويت اللازم لتمريره.

وقال الانقلابي علي عبدالعال، إن العقوبات الواردة في القانون لا تخل بالعقوبات الأشد في التشريعات الأخرى بشأن جرائم وقضايا الإرهاب، مدعياً أن بعض الدول تُلزم المواقع الإلكترونية بالإفصاح عن بياناتها، حتى لا يكون هناك ضحايا لجرائم المعلومات، في حالة ارتفاع عدد أعضائها أو زوارها لأكثر من 500 مواطن.

وطالب عبدالعال حكومة العسكر، ممثلة بوزير الشؤون النيابية، عمر مروان، بالإسراع في إعداد مشروعات قوانين أخرى تضمن إحكام الرقابة على الحسابات الإلكترونية، وهو ما يخالف المادة (57) من دستور البلاد الذي يعمل به حاليا عقب الانقلاب.

واستهدف التشريع تقنين حجب المواقع الإلكترونية، من خلال منح جهة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً.

وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.