على الرغم من تأكيد وزير صحة بحكومة الانقلاب أن المصريين لن يكونوا حقل تجارب، إلا أن برلمان الانقلاب لم يأخذ تأكيداته على محمل الجد، حيث أقروا مؤخرا مشروع قانون عُرف بقانون "التجارب السريرية"، بشرط عرض نتائج الأبحاث على المخابرات العامة.

وجاءت موافقة برلمان العسكر على المشروع لتفتح الباب أمام رواد السوشيال ميديا، معبرين عن غضبهم بسبب استهتار الانقلاب بالمصريين، حيث أشاروا لتلك الكارثه القادمة على المواطنين والتي ستحول المصريين الغلابة لفئران تجارب لشركات الأدوية.