قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الأربعاء، إن "استخدام القوات الصهيونية المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة منذ 30 مارس  الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين، قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب".

وفي وقت سابق، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "تبني قرار يدعو لإيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، وتشكيل لجنة أممية مخولة بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات لتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق نار غير القانونية ضد الفلسطينيين".

ومنذ 30 مارس الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

فيما يقمع الجيش الصهيوني تلك المسيرات السلمية بقوة مفرطة، أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وسط استنكار وإدانات محلية ودولية واسعة.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن "استخدام العدو الصهيوني القوة القاتلة من دون وجود تهديد وشيك للحياة، تسبب في خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم".