استمرارا للغلاء الذى يضرب جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، طالبت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بزيادة أسعار الأدوية بالسوق المحلية بنسبة 50%، بعد قرار حكومة الانقلاب زيادة أسعار الوقود.

وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن صناعة الدواء مثل أي صناعة تتأثر تأثرًا مباشرًا بأسعار الطاقة، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود سيزيد من عناصر التكلفة على المنتج، وبالتالي انخفاض نسبة الربح في أصناف كثيرة، وتكبد العديد من الخسائر في أصناف أخرى لم يتم تحريك أسعارها.

وتابع عوف أنه سوف تزداد عدد نواقص الأدوية، خاصة أنه مع زيادة التكلفة لا يستطيع المنتج أن يزيد من سعرها لأنها تخضع للتسعير الجبري، ولا بد من موافقة وزيرة الصحة على ذلك، مطالبا بتحريك أسعار الأدوية بنسبة لا تقل عن 50%.

وأضاف عوف أن صناعة الدواء تمر بأصعب فترة منذ إنشائها، ولا يوجد من يستمع إلى شكاوى أصحابها، لذا ظهرت في الفترات الأخيرة أزمات كثيرة في نقص الأدوية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت، السبت الماضي، زيادة أسعار الوقود، وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيهات بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلا من 3.65، وارتفع سعر لتر السولار 5.5 جنيهات بدلا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، فيما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.