تشهد مدينة العاشر من رمضان، أزمة حادة بعد قيام جهاز المدينة بتطبيق قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمنع وجود أي منشآت طبية داخل العمارات السكنية.

وأكد الأطباء أن القرار سيؤدي إلى إغلاق أكثر من 400 عيادة ومركز طبي، واصفين إياه بأنه قرار غير مدروس ومخالف للدستور، ولا يراعى طبيعة مدينة العاشر من رمضان، حيث لا توجد مناطق مخصصة للخدمات بها.

وأوضح الدكتور مسعد محمد إبراهيم، أمين عام لجنة نقابة أطباء العاشر من رمضان، أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية بعدم منح تراخيص للمنشآت الطبية فى العمارات السكنية، واقتصار الترخيص على الأماكن الخدمية فقط، لم يتم عند تنفيذه مراعاة أن مدينة العاشر عند تأسيسها لم يتم تخصيص أماكن للخدمات بها، وبالتالي غالبية المناطق السكنية لا يوجد بها أماكن مخصصة للخدمات، مما يعني حرمان هذه المناطق من إقامة منشآت طبية، وكذلك حرمان الأطباء من ممارسة عملهم.