وقّعت حكومة الانقلاب العسكري اتّفاقًا نهائيًا مع شركات "مبادلة" الإماراتية للبترول لشراء الأخيرة 10% في منطقة امتياز شروق البحرية، في صفقة بـ934 مليون دولار، إضافة إلى منحة بـ94 مليون دولار.

وتتملّك حكومة أبو ظبي شركة مبادلة للاستثمار، وتعمل في استكشاف البترول والغاز وتنميتهما وإنتاجهما. أمّا "إيني" الإيطالية فهي المالك الأصلي لمنطقة امتياز شروق؛ وأصبحت تمتلك حاليًا 50%، مقابل 10% لشركة «بي بي» البريطانية و30% لـ"روسنفت" الروسية و10% لـ"مبادلة".

ويضم حقل ظُهر احتياطيات بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وتوقعت تقارير حكومية أن يساهم في مساعدة مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفقها على الاستيراد؛ لكنّ الحكومة المصرية تعتمد على استيراد جزء كبير من الغاز لسد احتياجاتها المحلية، ووقّعت مع الاحتلال الصهيوني صفقة في شهر فبراير الماضي على اتفاقات طويلة الأمد لاستيراد الغاز الاحتلالي بقيمة 15 مليار دولار.