قدمت دولة قطر طلبا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتعليق عضوية السعودية والإمارات في المجلس؛ نظرا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، أمس الجمعة، علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وقال المري: "نطالب بتعليق عضوية كلٍّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، وذلك وفقا للبند 8 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان".