كشف الحقوقي أحمد العطار عن إحالة سلطات الانقلاب العسكري أكثر من 15 ألف مدني للمحاكمات العسكرية بالإضافة إلى 1900 قضية حكم فيها القضاء العسكري منذ 3 يوليو 2013.

وأضاف العطار في مداخلة هاتفية على قناة “مكملين” أن الأصل في المحاكمات العسكرية أنها استثنائية وأن القانون الدولي ذكر أنها تكون في أضيق الحدود.

وأشار العطار إلى أن واقعة استشهاد عبدالرحمن الجبرتي كان ينبغي على النيابة إبلاغ محاميه وأسرته برفض الطعن وعمل زيارة استثنائية له قبل تنفيذ حكم الإعدام بـ 24 ساعة لكن ما حدث إهدار لكل الحقوق ومخالفة صريحة للدستور والقانون المصري.

شاهد الفيديو..